loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اعتبره قراراً غير مدروس ويؤثر سلباً في البطالة

الدقباسي: وقف التعيين والندب أضر بمنتظري التوظيف ولا مبرر واقعياً له


استغرب النائب علي الدقباسي القرار الذي اتخذته الحكومة وصدر بشأنه تعميم من ديوان الخدمة المدنية بوقف التعيين والندب من 31 مارس الماضي وحتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا ان مثل هذا القرار ليس له مسوغ واقعي ويرتب أضرارا بالغة على من ينتظرون التعيينات لاسيما في ظل ما يعانيه المجتمع من ضعف في فرص التوظيف واشكاليات يواجهها الكويتيون العاملون في القطاع الخاص.

وبين الدقباسي في تصريح صحافي ان مثل هذه القرارات قد يكون لها ما يبررها في حالات حل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية تحسبا من شراء الولاءات الانتخابية عبر التعيينات والندب، اما في حالنا هذا وفي ظل التأخير المتعمد في تشكيل الحكومة فان ذلك الامر يؤثر سلبا على طوابير الانتظار الممتدة في التعيينات.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في هذا القرار لاسيما انه مرتبط بشكل مباشر بأرزاق الناس منوها بأن هذا لا يمنع من محاسبة اي مسؤول يتخذ قرارات بالندب او التعيين بما يخالف القانون او بغرض التنفيع، لكن لا ينبغي حرمان الناس من حقوقهم بسبب تلك المخاوف التي يمكن ان تتصدى لها الحكومة لو أرادت. واعتبر الدقباسي ان هذا القرار غير المدروس يتسق مع التجاهل الحكومي لقضية البطالة وضبابية رؤيتها بشأن حل هذه المشكلة وعدم الاستجابة للمطالبات النيابية في هذا الشأن، متسائلا ما المبررات الحكومية التي دعتها الى وقف التعيينات المستحقة في ظل الواقع الذي تعايشه العمالة الكويتية؟

في السياق ذاته دعا الدقباسي الحكومة مجددا الى الالتفات للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في ضوء ما يتعرضون له في بعض الجهات من فصل تعسفي مشيرا الى ان العمالة الوطنية في شركة إيكويت للبتروكيماويات تعرضت لفصل تعسفي من دون ابداء اي اسباب.

وطالب بتعويض هذه العمالة التي تم تسريحها وترفير وظائف بديلة لهم خلال شهرين وفق القانون، مشددا على ضرورة ان تمارس الحكومة دورها في تأمين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعدم تركها في مواجهة مصير مجهول، وان الامر سيكون محل متابعة نيابية من قبلنا.

وزاد: ان وقوف الحكومة موقف المتفرج امام حالات تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تأمين تلك العمالة ضد تعسف اصحاب الاعمال الذين يستفيدون من الدولة من دون رغبة في ان يعطوا شيئا للبلد، هو ما يشجع على استمرار حالات التسريح غير المبررة للكويتيين في القطاع الخاص.واكد الدقباسي اهمية ان تكون هناك سياسات حكومية واضحة في هذا الشأن وان يتم الزام القطاع الخاص بواجباته في تلك القضية الوطنية، لافتا الى اننا لسنا بحاجة الى مزيد من الاحباط في شأن التعاطي الحكومي مع قضية البطالة، ويجب ان تكون هناك تحركات جادة في هذا الخصوص.

وبين ان المجلس لا يألو جهدا في توفير البيئة التشريعية اللازمة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى الحكومة ان تقوم بدورها التنفيذي وتبادر فيما هو مستحق من تشريعات، مشيرا الى ان سياسة التباطؤ والتجاهل التي تتبعها السلطة التنفيذية في القضايا وثيقة الصلة بالمواطن هي ما يدفع الى التأزيم المستمر التي تشكو هي منه وتعلق على شماعته كل الامور المتأخرة في ادراج الحكومة. في شأن مختلف، طالب الدقباسي الحكومة ان تشمل المادة المتعلقة باستحقاق المعاش التقاعدي للمكلف برعاية المعاقين، العاملين في القطاع الخاص.

وبين ان قانون المعاقين ينص على ان يستحق المكلف قانونا برعاية المعاق بإعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل مئة في المئة من الراتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، مؤكدا اهمية ان تشمل هذه المادة المكلفين قانونا برعاية المعاقين الذين لا يعملون في جهات حكومية نظرا لتساويهم في الظرف والحاجة فضلا عن ان القانون لم يقر ليفرق بين معاق يعمل في القطاع الحكومي واخر في القطاع الخاص. واضاف الدقباسي ان التعامل الحكومي مع قانون المعاقين وعدم تفعيله حتى الان سيظل تحت مجهر الرقابة النيابية لحين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في حال استمر تعطيل القانون، مشددا على ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه تلك الشريحة والا تكون حجر عثرة امام استحقاقاتهم التي اقرت وفق القانون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

وقف الندب اضر بوساطاتك اللي تقوم فيها .. محد خرب البلد الا انت واشكالك

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد