loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

22.5 مليار دينار مصروفات و15.8 مليار إيرادات

الميزانية الجديدة: العجز المتوقع 8.2 مليارات دينار


وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) وقرر إحالتهما إلى الحكومة، مقررا كذلك احالة الحالة المالية للدولة الى ديوان المحاسبة لفحصها مع تقديمه توصية بــتطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة وجميع المؤسسات المالية في الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين امس بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 20 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا. وجاءت تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية br/>2019/2020 بمصروفات مقدرة بـ 22.5 مليار دينار. متضمنة إنفاقا رأسماليا يقدر بـ 17% وإيرادات متوقعة تقدر بـ 15.8 مليار دينار.
وفي كلمة له عقبت الجلسة اكد وزير المالية د. نايف الحجرف أهمية التفرقة بين هدف وأداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) وخزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، مشددا على متانة ونمو أصول الأجيال القادمة حيث كان متوسط عائد 10 سنوات لصندوق الأجيال القادمة هو الأفضل بين نظائره.
وقال: تواجه الخزينة (صندوق الاحتياطي العام) مخاطر نفاد السيولة، وقد أكدنا لأعضاء المجلس ضرورة النظر في جميع سبل المعالجات لتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام وتطبيق الخطوات الرئيسة التي تؤدي إلى الإصلاحات الهادفة إلى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة.
وذكر الحجرف ان أبرز ملامح الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 تتمثل في ان الإيرادات المتوقعة (بعد خصم تكاليف الإنتاج) تبلغ 15.8 مليار دينار، بمصروفات مقدرة بـ 22.5 مليار دينار، مؤكدا ان العجز المقدر في الميزانية (بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة) يبلغ 8.2 مليارات دينار.
واكد ان أبرز مكونات الميزانية العامة تتمثل في 71% للمرتبات وما في حكمها من دعوم، 17% للانفاق الرأسمالي، و12% للمصروفات التشغيلية.
وحول حساب الأصول المتداولة (العهد) قدم وزير المالية شرحاً مفصلاً بشأن المستجدات في تسويتها مبينا الانخفاض الذي تم بنسبة 28.7% في الحساب، وذلك من رصيد 6.08 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.33 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وقد تم هذا وفق خارطة الطريق الموضوعة بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي تعاونت أيضا في اعتماد الميزانيات الإضافية.
واكد اتخاذ عدة اجراءات بخصوص تخفيض حساب الأصول المتداولة (العهد) تمثلت في حث جميع الجهات الحكومية على تحصيل وتسوية ارصدة العهد، والطلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أي مبالغ بالنيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً، وكذلك طلب اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بقيمة 900 مليون والخاصة بدعم المنتجات البترولية، اضافة الى التنسيق مع محافظ بنك الكويت المركزي لمنع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا من خلال الحسابات المخصصة لها.
وأكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وجود اختلالات في مصادر الدخل المُمَوِلَةِ لـ (المال الاحتياطي العام) وخلل في الإنفاق الحكومي، الامر الذي يستمر معه الخلل في المالية العامة للدولة من دون أن يأخذه طريقه للإصلاح بصورة مُرضية ما تسبب في نقص 19 مليار دينار خلال الـ 4 سنوات السابقة.
واشارت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيسها عدنان عبدالصمد خلال جلسة مجلس الامة امس الى ان ابرز تحد حقيقي للدولة يتمثل في تضخم باب المرتبات وتزايد اعداد الداخلين لسوق العمل من الكويتيين وقدرة الدولة على الاستمرار في خلق فرص حقيقية امامهم في سوق العمل بشقيه العام والخاص.
وقالت: الخلل في هذا الجانب أن ما يصرف من أموال كمرتبات للعاملين في القطاع الحكومي لا يحقق احتياجات الجهات الحكومية، حيث إن اعداد الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي في تزايد مستمر فخلال السنتين الماضيتين ارتفع تقدير اعداد العاملين الكويتيين بـ 18 ألف وظيفة وفي نفس الوقت نرى أن الحكومة عاجزة عن تشغيل مشاريعها المستلمة بصورة كاملة.
ودعت اللجنة الحكومة الى إحكام صياغة عقودها حتى لا تتحايل الشركات على نسب العمالة من خلال انشاء شركات تابعة تشغل المشروع بعمالة وافدة لا تدخل من ضمن حسبة عمالة الشركة التي وقعت العقد مع الدولة والتي يكون عدد موظفيها قليلا وملتزمة بنسبة التكويت كما هو حاصل حاليا في مشروع محطة الزور الشمالية.
وقالت: بما أن الدولة ملزمة بتوظيف الكويتيين يجب أن يكون هناك توجيه للدارسين إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة لتشغيل مشاريعها وإن كان هناك توجه حكومي لتشغيل بعض مرافقها من خلال عقود إدارة يجب أن تكون نسب العمالة الوطنية الملزمة بها تلك الشركات يتناسب مع اعداد الخريجين المتوقعين الداخلين لسوق العمل البالغ نحو 11 ألف مواطن. وزادت: اننا أمام تحديات كبرى ستؤثر حتما على المركز المالي للدولة في حال لم تتخذ الحكومة الإصلاحات الجدية التي تنمي مصادر التمويل للإدارة المالية للدولة وترشد نفقاتها، فيجب أن يتم تغيير النهج الإداري للدولة.
واكدت أن تضخم الهيكل الإداري للدولة الذي يحتوي كيانات إدارية تكلف الدولة مبالغ مالية دون فاعلية تذكر لها مثل المجالس العليا التي بلغ عددها 17 مجلسا أعلى و450 وظيفة قيادية في الجهات الحكومية، وهذا التضخم أدى إلى وجود جهات حكومية متداخلة في الاختصاصات انعكس على عدم قدرة البعض منها على تفعيل دورها وتحقيق الغرض من إنشائها، دون وجود قرار حكومي حاسم لترشيد الهيكل الإداري للدولة الذي يعتبر الخطوة الأولى والأساسية لترشيد الانفاق الحكومي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد