loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

60 ديناراً زيادة للمتقاعدين كل 3 سنوات


تقدم 5 نواب أمس باقتراح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تكون زيادة رواتب المتقاعدين 60 دينارا شهريا كل 3 سنوات بدلا من 30 دينارا على أن يعاد النظر كل خمس سنوات في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية قياسا بمستوى ومتطلبات المعيشة. من جانب آخر طالب النائب عمر الطبطبائي باستعجال مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين الجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر أو ما أسماها بقوانين الحريات، لتكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
ودعا أعضاء مجلس الأمة الى انتفاضة ضد القوانين المقيدة للحريات، لا سيما أنها تهدد الكثير من الشباب، فضلا عن الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعضهم ووصلت حد صدور أحكام بالحبس تجاوزت الـ 15 عاما.
وتساءل: هذه القوانين باللجنة التشريعية منذ سنتين متعطلة، فهل ذلك بسبب أن اللائحة الداخلية تعطل مشاريعنا واقتراحاتنا أم أن الأمر الذي لا تريده الحكومة يدفن داخل اللجان؟ مؤكدا ضرورة مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في قاعة عبدالله السالم كي يعرف الشعب من مع حرياته ومن يريد أن يكبلها.
من جهته شدد النائب عبدالله الكندري على ان هجوم قناة العربية على الكويت يستوجب تعديل قانوني المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والغاء تجريم المغردين الذين يدافعون عن وطنهم، فمن غير المقبول ان يسجن شباب الكويت لانهم يدافعون عن وطنهم بينما الآخرون يتكرر تعديهم على الكويت من دون عقاب، معلنا انه سوف يتقدم بتعديلات على القانونين.
من ناحيته قال النائب احمد الفضل: حسناً فعلت وزارة الاعلام باصدار بيانها الرزين المتوازن المتعلق بمذيعة قناة العربية، كما نطالب جميع دول الخليج باحترام موقفنا من القضية الخليجية، وعدم ادخالنا طرفاً بالمشكلة الاّ لحلها لا لتعميق الهوّة بين الأشقاء.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي أن اللجنة ناقشت أمس اعادة صياغة المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أقر أخيرا بالاضافة الى دستورية الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء من النائب عبدالكريم الكندري.
وقال في تصريح للصحافيين: انه تم ترتيب صياغة المادة وانتهينا الى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة المجلس البلدي او الأمة او عضويتهما أو العمل بالجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، مؤكدا أن المادة بحاجة الى مراجعة قانونية وربما تشهد لغطا قانونيا.
وأكد الشطي: أن اجتماع اللجنة ناقش أيضا الجوانب الدستورية والقانونية لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وسيتم استكمال النقاش في جلسة الغد وهناك اجتماع آخر سيعقد الأحد المقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد