loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحكومة أكدت احتواء الصحيفة على ثماني مخالفات واضحة

استجواب الكندري لسمو الرئيس «غير دستوري»


أكدت الحكومة ان استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري والموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غير دستوري لاحتوائه على ثماني مخالفات دستورية واضحة.
وأشارت الحكومة في مذكرتها القانونية التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير العدل د. فهد العفاسي أمس الى اللجنة التشريعية البرلمانية الى ان محاور الاستجواب لا صلة لها بالسياسة العامة للحكومة.
وأضافت ان الحفاظ على أحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة أحكامه يوجبان رفض هذا الاستجواب بحسبان انه لا يعتبر من مسائل السياسة العامة للحكومة التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وأوضحت ان المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عن جميع ما ورد بمحاور الاستجواب المذكور ان صحت تقع على الوزراء فرادى كل حسب اختصاصه عن أعمال وزارته.
وقالت ان المسلم به ان محاور الاستجواب تقع كلها في نطاق اختصاص وزارات محددة وفقاً لمراسيم انشائها، مشيرة الى انه لا يجوز التزاما بقرار المحكمة الدستورية تحريك المسؤولية السياسية ضد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة عن الاستجواب الماثل برمته.
وحددت المذكرة ثماني مخالفات دستورية في الاستجواب أولها تتمثل في مخالفة الاستجواب للمادة 98 من الدستور والمذكرة التفسيرية في خصوصه والمتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
ونصت المخالفة الدستورية الثانية حسب المذكرة الحكومية على انه لا يجوز ان يكون محل الاستجواب ما هو مطروح على احدى اللجان البرلمانية الا بعد ان تقدم هذه اللجنة تقريرها حسب مواد اللائحة الداخلية للمجلس. وأشارت المخالفة الدستورية الثالثة الى عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بخروج محاور الاستجواب عن الاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الحكومة.
ونصت المخالفة الدستورية الرابعة على مخالفة الاستجواب للعنصر الزمني للمسؤولية السياسية بحيث لا تكون عن أعمال وزارة سابقة.
وقالت المذكرة: لايجوز من الناحية الدستورية أن يتضمن الاستجواب مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء عن موضوعات وسياسات عامة تضمنتها برامج عمل وزارات سابقة وخلال فترات سابقة على تولي مهام منصبه، اذ ان نطاق الاستجواب يجب أن ينحصر فقط منذ تاريخ تشكيل الوزارة بموجب المرسوم رقم 254 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2017. وفي المخالفة الدستورية الخامسة أكدت المذكرة الحكومية انها تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة مشيرة الى ان المحكمة الدستورية قد سبق وان بينت الضوابط بالنسبة للسؤال البرلماني في خصوص السياسة الخارجية بما يمنع الحرج عن الدولة في علاقتها وفي مركزها الخارجي، وبمراعاة أن ما يطبق بالنسبة للسؤال يطبق كذلك بالنسبة للاستجواب باعتباره سؤالا مغلظاً.
وفي المخالفة الدستورية السادسة ذكرت المذكرة ان الاستجواب تضمن في المحور الأول التنازل عن الاختصاصات بالمخالفة للحقيقة مؤكدة ان الديوان الاميري دستورياً هو من أفرع واجهزة السلطة التنفيذية وتسري في شأنه كل القوانين المتعلقة بالسلطة التنفيذية ويخضع في تعاقداته لما تخضع له الجهات الحكومية من رقابة جميع الجهات الرقابية في الدولة، ويقوم بتنفيذ المشاريع بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وانه يتم اسناد بعض المشاريع له تنفيذا لرغبة سامية من صاحب السمو أمير البلاد. اما المخالفة الدستورية السابعة فنصت على تضمين الاستجواب اسئلة برلمانية بالمخالفة لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث كان يتعين على المستجوب توجيه الاسئلة البرلمانية الى الوزراء المختصين بموضوع كل منها الا ان الاستجواب تحاشى ذلك حتى لا تصبح الموضوعات التي وردت فيه مسائل تنفيذية لا يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء عنها. وفي المخالفة الدستورية الثامنة التي نصت على مخالفة الاستجواب لضوابط استعمال الحق الدستوري. وكان الوزير العفاسي قال في مقدمة المذكرة أنه وبدراسة الاستجواب والذي وان تمت صياغته على أنه مساءلة عن سياسة عامة للحكومة الا أنه فقد أهم شروطه وأركانه وشابه الكثير من المخالفات والشبهات التي تخرجه تماما عن الاطار الذي رسمه الدستور. صوأوضح أن مقدمة استجواب الكندري تضمنت الكثير من الخلط والمغالطات في تطبيق النصوص الدستورية ومنها ما يتعلق في الصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير والخلط بين السياسة العامة للحكومة وللدولة.
وأشار العفاسي الى أن اتهام رئيس الحكومة بالغياب عن الجلسات وعدم قدرته على الدفاع عن السياسة العامة للدولة التي لا يساءل عنها - غير صحيح ويخالف الواقع وهو اتهام بلا دليل.
بدوره قال رئيس التشريعية خالد الشطي إن وجهة النظر الحكومية تشير الى عدم دستورية استجواب رئيس الحكومة من قبل النائب الكندري.
وأوضح في تصريح له امس ان اللجنة استمعت لوجهة نظر الحكومة الذي مثلها وزير العدل فهد العفاسي، مضيفا أن وزارة العدل قدمت مذكرة الحكومة احتوت 37 صفحة وقام بشرحها وزير العدل، اذ فندت فيها محاور الاستجواب وسوف يتم التحقيق فيها والاستماع لمختلف وجهات النظر. وأكد أن اللجنة سوف تنتصر في نهاية المطاف للدستور والقانون، ولا يوجد لديها موقف مسبق تجاه الاستجواب والمعيار هو دستوري وقانوني يتم من خلال النقاش مع المستشارين للوصول الى وجهة النظر الدستورية التي تخدم هذا الأمر. وقال الشطي ان اللجنة حتى الآن لم تصل الى قرار وسوف تستكمل مهمة البحث والاستماع لوجهات النظر المتعددة ومناقشة هذه المذكرة الحكومية وفحصها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد