loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اتفاق نيابي - حكومي لتعجيل مناقشة قانون «حقوق البدون»


اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي عن اتفاق أعضاء اللجنة على استعجال مناقشة تقرير قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، للتصويت عليه في الجلسة المقبلة. وكشف الدمخي عن اتفاق أعضاء اللجنة على ان يشكل المجلس لجنة تحقيق في الجوازات المزورة وكيفية صدورها، والآثار المترتبة عليها، وكيفية معالجتها، وألا يذهب من تلاعب ببيع الجوازات الوهمية وفتح الدكاكين الخاصة بها من دون حساب.
واوضح بعد اجتماع اللجنة امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ان الاجتماع تمحورحول الجوازات المزورة وبطاقة الضمان الصحي لغير محددي الجنسية التي اتفقنا سابقا على ان تصدر من الجهاز المركزي لمن يتبين ان جوازه غير صالح ولا يمكن تجديده، بشرط ان تصدر من دون ذكر للجنسية او الأصل ومن دون توقيع الأفراد على اي تعهدات.
واكد الدمخي التوصل الى اتفاق مع الجهاز على عدم توقيع الأفراد على اَي تعهدات، لافتا الى حدوث اختلاف بشأن ذكر أو عدم ذكر اصل الفرد او جنسيته.
من جانبه رهن النائب محمد هايف استجوابه لوزير الداخلية باقرار المجلس قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية في الجلسة المقبلة، وقال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: كالمعتاد الجهاز المركزي لم يقدم اي حلول وأخذ يدور في حلقة مفرغة مما دعا وزير الداخلية للانسحاب. واضاف لذلك ادعو وزير الداخلية لاتخاذ قرار بهذا الشأن لانه رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي، ولديه صلاحية اتخاذ قرارات من هذا النوع في قضايا أمنية وانسانية لا يمكن ان تبقى معلقة بهذه الطريقة. وتابع اليوم لسان حال الجهاز المركزي هو (لا حلول)، لذلك فان مسؤولية الحل تقع على عاتق وزير الداخلية، ولذلك طالبنا في المؤتمر الصحافي السابق بمعالجة موضوع الجوازات المزورة وهي القضية التي أشرفت الحكومة عليها بايجاد جوازات مزورة من قبل أطراف معينة.
واضاف: إذا رغبوا في المحاسبة فعليهم محاسبة من زور الجواز ومن حصل على المبالغ الطائلة من هذا التزوير، أو ان يعيدوا اصحاب هذه الجوازات المزورة الى فئه البدون. وقال تريدون محاسبة شخص، وترك جميع أطراف العملية الذين قاموا بهذا التزوير؟ ان هذا امر يفتقد للانصاف والعدالة.
بدوره توقع مصدر برلماني في حديث مع النهار ان يسفر التصعيد السياسي ضد وزير الداخلية عن تأزيم بين السلطتين من جهة، وبين النواب أنفسهم من جهة ثانية، لافتا الى تحول الامر الى صراع بين نواب في مواجهة نواب، مستدلا على ذلك بحضور بعض النواب المؤيدين للوزير، ومنهم عيسى الكندري وطلال الجلال وحمد الهرشاني وخالد العتيبي.
وبين المصدر ان نوابا مؤيدين لوزير الداخلية اخبروا هايف عن استعدادهم لتحويل جلسة الاستجواب الى سرية، فرد عليهم هايف بجهوزيته للمرافعة علنا في مؤتمرات صحافية قبل الاستجواب من اجل احراج النواب والوزير سياسيا.
وحض عدد من أعضاء اللجنة الوزير على فرض مركزيته على قرارات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وتلقى النواب إفادات من الوزير بأن الجهاز خارج عن سيطرته وبوسعهم التفاهم مع رئيس الجهاز الذي حضر الاجتماع أمامهم او اتخاذ صلاحياتهم التشريعية تجاه انشاء الجهاز .
في المقابل قالت النائب صفاء الهاشم: أن الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية نظم ملف البدون وقام بترتيبه ومنع تفاقم أعداد المنتمين لهذه الفئة.
وبشأن ملف أصحاب الجوازات المزورة الذي شهد تباينا قالت : بخصوص أصحاب الجوازات المزورة بين رئيس الجهاز المركزي أن هناك من لديهم جوازات سورية وعراقية واريتيرية ودينوموكانية وأن هؤلاء عدلوا أوضاعهم، وعن نفسي فانا مؤيدة لاصرار رئيس الجهاز على اثبات الجنسية في بطاقة التأمين الصحي.
واكدت انه لولا العمل الذي قام به الجهاز لأصبحت الأعداد فلكية وربما تصل إلى 400 ألف يدعون أنهم بدون علما بأن هناك 110 الاف ممن كانوا يدعون أنهم بدون غادروا البلاد بعد التحرير.
وأوضحت الهاشم: أن تبصيم البدون ضروري، كما ان ايجاد قاعدة بيانات ضروري ايضا، والجهاز يمنح بطاقة حتى لغير المسجلين في الجهاز والحكومة. وأفادت الهاشم أن الحكومة لم تقصر في مساعدة فئة البدون انسانيا فبيت الزكاة دفع خلال عامين 24 مليون دينار لألف حالة، ووزارة التجارة دفعت 18 مليونا ونصف المليون للتموين، ووزارة الاسكان وفرت 8832 وحدة سكنية في الصليبية وتيماء، مطالبة بايجاد حل لهذا الملف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات