loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المالية» للبنك المركزي: موافقتنا شرط لتوفير مبالغ لجهات حكومية


كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الاقتصادية الحكومية بوضع الآليات لمعالجة ما أثارته لجنة الميزانيات من ملاحظات تتعلق بسوق العمل وأثره على الميزانية العامة، وتضخم الجهاز الحكومي، وأملاك الدولة، واختلالات الميزانية العامة، وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية.
وقال عبدالصمد في تصريح له امس: إن اللجنة اجتمعت بحضور كل من وزير المالية د. نايف الحجرف ووزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل لمناقشة ما تم بحثه في اجتماع اللجنة السابق مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مارس 2019.
واضاف: أكد وزير المالية مخاطبة البنك المركزي بعدم تحويل أي مبالغ للجهات دون موافقة وزارة المالية وتخصيص حساب خاص لكل جهة للتحويلات الخارجية لضبط الرقابة عليها.
وزاد: وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية والبحث في مسألة تبعية ذلك المكتب لأعلى سلطة اشرافية خاصة، موضحا أن هناك جهات حكومية لا يشرف عليها الوزير بشكل مباشر وهو ما يحول دون تفعيل هذا المكتب، ما يتطلب إعادة صياغة القرار لمعرفة التكييف القانوني السليم لتلك التبعية، خاصة أن تفعيله سيقلل من ملاحظات الجهات الرقابية.
واضاف: وقدم وزير المالية عرضا مرئيا يبين ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتسوية حساب العهد، مؤكدا أن الحساب الختامي الحالي كانت نسبة نموه في الحدود الطبيعية، وانخفض بنسبة كبيرة عن السنوات المالية السابقة بسبب وجود تعاون بين المجلس والحكومة في إقرار الاعتمادات الإضافية أخيراً والتي اسهمت في تسوية المبالغ المتراكمة.
وقد شددت اللجنة على ضرورة التحقق مما يدرج من اعتمادات مالية لتسوية حساب العهد، مع ضرورة أن يكون هناك ربط آلي للجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد