loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الجهاز المركزي»: %90 من «البدون» تسلموا بطاقاتهم


قال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: إن قرابة 90% من اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقاتهم خلال عام 2018.
وأكد الجهاز في بيان له امس أن 77 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقات المراجعة خلال الفترة من أول يناير عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته. وأضاف أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اغلاق حسابات البنوك غير صحيح، ويقصد منه اثارة البلبلة، مؤكدا أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد سواء، وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد.
وأوضح أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة، رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين.
وأكد الجهاز المركزي أنه لا يوقف اصدار البطاقات الا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيا يحمل جنسية مثبتة استنادا الى وثائق ومستندات صحيحة، مبينا أنه (أي الجهاز المركزي) سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين اذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للاشراف على تسليم البطاقات.
وقال إن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريا في حين تغيب عن الحضور 650 عسكريا. وشدد (الجهاز المركزي) على أن من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم، ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء أنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ. من جانبه اكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية استقر على صفوة من النصوص التي تقدم بها النواب من خلال 7 اقتراحات.
وشدد بقوله: ان القانون الذي تم التوافق على نصوصه مرتبط دائما بالجهات المختصة في الدولة وبالشروط والضوابط المعمول بها واللائحة التي يضعها الوزير المختص. وأوضح: لا يوجد في مقترح القانون أي الزام للدولة بتسجيل المدعي بأنه غير محدد الجنسية وتوفير الحقوق له الا بعد اثبات أنه لا يتمتع بجنسية، ولا تعترف به دولة من الدول، مشيرا الى انه لا يوجد فيه أي الزام بالتجنيس، كما لا يوجد فيه أي تقديم في الحقوق على المواطن الكويتي.
من جانبه، طالب النائب محمد هايف البنك المركزي بوجوب مخاطبة البنوك لفتح الحسابات المغلقة للبدون، وتمكينهم من أموالهم.
بدوره اكد النائب عدنان عبد الصمد ان قضية البدون قنبلة موقوتة قد تنفجر لا قدر الله، مشيرا الى ان الجهاز المركزي عقد القضية اكثر، وانه لا علاقة لحقوق البدون بالتجنيس.
وقال: ان المساءلة السياسية مستحقة ان لم تحل مشكلة البدون.
من جهة ثانية هدد النائب أحمد الفضل باستجواب الحكومة اذا رضخت للضغوط، ووافقت على تشريع حقوق البدون بالصيغة المحالة، مضيفا: سنرفض اي مساومات على حساب البلد.
وقال: ان تعريف البدون الكارثي في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية يضيع الدولة، وهناك من يريد استمرار مشكلة البدون كي يتكسب منها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد