loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التجارة»: قرارات مشددة ضد المخالفين


تدرس وزارة التجارة والصناعة اصدار قرارات مشددة تجاه الشركات التي تصدر بشأنها شكاوى لمخالفتها اللوائح وذلك في خطوة لتنظيم السوق ومعاقبة اي شركة مخالفة بهدف ردع المتلاعبين كما وسيتم تجديد قراراتها بشأن التعاقدات مع الشركات العقارية الدولية لبيع وتسويق العقارات خارج الكويت حيث من المتوقع أن تتجه لاصدار قرار يقضي بمنع التعاقد مع أي شركة عقارية الا من خلال مستشار قانوني معتمد لدى الحكومة. وذكرت مصادر أن التطورات التي حدثت في السوق العقاري وما تطور من أزمات مالية تضرر منها آلاف المواطنين بمبالغ تتعدى 3.5 مليارات دولار، دفع الحكومة الى التوجه نحو اصدار هذا القرار، سعياً منها لتنظيم عمليات شراء العقارات الخارجية التي تسببت في غالبية حالات النصب.
وبينت المصادر أن وزارة التجارة هي المعنية بالتعاقد مع المستشار القانوني، ومتابعة العمل معه كونها الجهة المسؤولة عن ملف العقارات وقضايا النصب العقاري في الكويت، مؤكداً أن وجود المستشار القانوني سيقضي بشكل كامل على عمليات النصب العقاري.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة فان متضرري النصب العقاري في البلاد يتخطى عددهم ألفي مواطن، وان الدول التي كانت مسرحاً لصفقات الاحتيال العقاري هي تركيا والامارات، ومن ثم البوسنة وجورجيا، اضافة الى بعض الحالات في السعودية ومصر.
واشارت الى أن القرار سيحمي الكثيرين من النصب عليهم عند شراء العقارات الخارجية، ولكنه قرار تأخر كثيرا ويأتي بعد ضياع مليارات الدولارات على المواطنين.
وذكرت انه ورغم تراجع الاقبال على شراء العقارات الخارجية، الا أن السوق الكويتي لم يستفد من هذه الأموال، فمعظم المستثمرين يفضلون الاستثمار في العقارات الخارجية أكثر من العقار المحلي.
وافادت ان القرار الذي سينظم عملية شراء العقارات في المستقبل، ويمنع تكرار حوادث النصب على المواطنين من قبل الشركات المحلية والخارجية، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة للتكتل لاسترجاع أموال المتضررين من العمليات السابقة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات