loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة اذا أبلغ السلطات عن الجريمة


أرسلت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون يجرم الرشوة في القطاع الخاص، اضافة الى تجريمها بالنسبة للموظفين العموميين، وذلك عبر ادخال 7 تعديلات على قانون الجزاء الحالي .
نص المشروع على أن يعاقب كل من حرض شاهدا على الادلاء بشهادة زور، من خلال وعده بميزة غير مستحقة، كما يعاقب التشريع الجديد افعال عرض الرشوة،والوساطة في تقديمها بالحبس مدة تتراوح مابين 3 إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5 آلاف دينار، فإذا لم تقبل الرشوة ممن عرضها، يعاقب الراشي والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة تتراوح مابين 1000 إلى 5 آلاف دينار.
وشددت النصوص الجديدة على أن يعاقب كل عامل أو عضو مجلس ادارة لدى أحد الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكب فعلا من افعال جريمة الرشوة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به بالحبس مابين 3 إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة الرشوة ولا تقل عن 50 دينارا، على أن تسري تلك العقوبة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية.
ونص المشروع كذلك على أن يعاقب كل من عهد اليه المحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها فأضر عمدا بهذه المصلحة بحبس لا يزيد على 3 سنوات وبغرامة تتراوح مابين 200 إلى 500 دينار.
واكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية للمشروع أن الهدف منه استكمال متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون 2006/47، وتلافيا للملاحظات التي وجهت الى الكويت ابان خضوعها لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية التي من ضمنها حث الكويت على اجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء لجعل الرشوة جرما جنائيا.
وأفادت المذكرة بان التعديلات الجديدة تعفي الراشي او الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات العامة بالجريمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات