loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مجلس الأمة كلف اللجنة المالية البرلمانية التحقيق في محاور الاستجواب

الحجرف ثقة باقتدار


جدد مجلس الامة الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف عقب تفنيده الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود. بدر الملا في جلسة ماراثونية امس.
ووافق المجلس في ختام مناقشة الاستجواب على تكليف اللجنة المالية البرلمانية بالتحقيق في كل محاور الاستجواب على ان تنجز تقريرها خلال 3 أشهر.
وكان وزير المالية د. نايف الحجرف أبرز خلال مرافعته في الاستجواب جهود العاملين في وزارة المالية لمعالجة ملف العهد والحسابات النظامية والجهات التابعة له من الهيئة العامة للاستثمار، وأدائها المتميز خلال السنوات العشر الماضية والتحول في ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال: لقد عاهدت نفسي على الالتزام بتجسيد الممارسة الديموقراطية الراقية، مرتكزا على اليقين لا الظنون، متسلحا بالوقائع لا بالأمنيات، مقدما المصلحة العامة على الخاصة، مدافعا بالحق عن الجهود المخلصة للكفاءات الوطنية من بنات وأبناء الكويت في مواقعهم المختلفة ضمن المؤسسات والهيئات التي يشرف عليها وزير المالية. وأكد الحجرف ان 95 % من الوقائع في صحيفة الاستجواب حدثت قبل تسلم الحقيبة الوزارية، مشيرا الى انه لم يصرف دينارا واحدا خارج الميزانية دون اعتماد مالي من مجلس الأمة منذ ديسمبر 2017. ولفت الى تخفيض حساب العهد من 8.66 مليارات دينار الى 4.55 مليارات، أي بنسبة 47 %. موضحا
تشكيله 6 لجان تحقيق 4 منها بناءً على معلومات وصلت اليه من النواب مع احالته قضيتين الى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بمحور الهيئة العامة للاستثمار اكد الحجرف نمو صندوق الأجيال القادمة بنسبة 152 %. موضحا ان الهيئة العامة للاستثمار لديها مراكز لادارة المخاطر في ثلاث دول هي الكويت والولايات المتحدة وايرلندا.
وبشأن المحور المتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قال الحجرف: تم اعادة بناء قطاع الاستثمار بالكامل ويقوده الآن فريق استثماري كويتي مهني متمرس مكون من 97 شخصا بعد أن كان يعتمد على قرار فردي.
وتساءل : هل نحن امام مساءلة دستورية، بدأت سؤالا، ثم مناقشة، ولربما تحقيقا، وتدرجت وارتقت استجوابا؟ أم نحن امام استجواب، أعلن عنه في ندوة انتخابية، ثم اصبح التزاما سياسيا، لينتهي به المطاف في محاولات لاستكمال شكل الاستجواب، والبحث عن محاور هنا وهناك، وكأنه ابراء لدين انتخابي وليس تلبية لاستحقاق وطني أو اعلاء للمصلحة العامة وبحثا عن الحقيقه أو تصويبا لخطأ.
واضاف: أردد تساؤلي وبكل وضوح، هل نحن أمام ممارسة رقابية هدفها الاصلاح؟ أم أنها ممارسة تأتي في سياق متطلبات التنافس الانتخابي والحفاظ على الكرسي البرلماني؟
واكد الحجرف ان الاستجواب تضمن فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مايو 2017 وكذلك مواضيع تمت مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي في العام 2012.
واشار الى ان بعض بنود الاستجواب جاءت بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة والتي لم تأت باي جديد بل أن بعض بنودها قد اشبع نقاشا وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافى ملاحظات الديوان فيه.
وقال: نحن امام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية وبه مخالفة للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية الذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 فبعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع الى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على انه قد تم تجميع بعض بنوده ومحاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة، افتقرت الى رابط يجمعها، الا من رابط محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن ابسط أسس الموضوعية، وابتعد عن الممارسة الديموقراطية الصحيحة التي تنص على عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية الا من تاريخ أدائه القسم وتوليه الحقيبة الوزارية. واضاف: بالرغم من كل ما ذكرته عن الاستجواب الا انني آثرت الا أن أكون متصديا لادعاءاته ومفندا كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة، وآثرت الا ان أتحمل كامل مسؤولية الرد وان أواجه الاستجواب متسلحا بالمصداقية حيث انني ارى بان هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب الماضي وردي هو للمستقبل، هو استجواب الادعاء الذي نتصدى له بردود الصدق والمصداقية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد