loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

في إطار تشديد قبضته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«المركزي»: 500 ألف دينار الحد الأقصى للمخالفة المالية


أكد بنك الكويت المركزي حرصه الشديد على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور الفعال الذي قام به ضمن الجهود التي بذلت من قبل الكويت لمواكبة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بما يتماشى مع الضوابط والمعايير التي أقرتها مجموعة العمل المالي والمعمول بها في كل دول العالم.
وحدد المركزي، في رده على سؤال برلماني، 10 عقوبات يتم فرضها على المخالفين للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 والتي تعطي الحق للبنك المركزي فرض عقوبة أو أكثر ومن تلك الجزاءات على المخالفين: إصدار انذارات كتابية، إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفات المعنية، فرض جزاء مالي لا يتجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع لفترة تحددها الجهة الرقابية، تقييد صلاحية أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشراقية أو مديريها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشراقية أو مديريها، إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة وتقييدها أو حظر مزاولتها، إيقاف الترخيص وأخيراً الغاء الترخيص. وأوضح البنك المركزي أن عام 2018 شهد توقيع جزاءات مغلظة على 3 حالات لدى بنوك مختلفة منها توقيع الحد الأقصى للجزاء المالي بحدود 500 ألف دينار، فضلاً عن عزل بعض الموظفين في الإدارة التنفيذية.
وأفاد البنك بأن البلاغات التي قدمتها البنوك المحلية لوحدة التحريات المالية ليست بحوزته وهي خارج نطاق اختصاصاته في إطار تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البنوك ملزمة
وعما إذا كان بنك الكويت المركزي قد قام بتوقيع عقوبات على البنوك التي لم تقم بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة في الإيداعات لحساب عملائها المتضخمة، أشار بنك الكويت المركزي إلى أنه في إطار دوره الرقابي على البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة، فإن البنوك ملزمة بإبلاغ وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أن تلك المعاملات تجرى بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
وأفاد أنه من خلال مهام التفتيش الميداني الذي يتم على جميع البنوك على أساس دوري شامل أو على أساس محدد الغرض بالتحقق من التزام البنوك بالتعليمات سالفة الذكر من خلال الفحص على عينات مختارة دون أن يشمل ذلك فحصاً على معاملات محددة.
وأوضح المركزي أنه في حال مخالفة القانون، فإنه يتم توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013، كاشفاً النقاب عن قيامه بتوقيع عدة جزاءات على البنوك المحلية المخالفة للتعليمات المشار إليها.
إفشاء المعلومات
وفيما يتعلق بعقوبة إفشاء أية معلومات تتعلق بشؤون بنك الكويت المركزي من قبل أي عضو في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أو أي مدير أو مستخدم أو موظف به، فإنه يتم عزله من وظيفته وتوقيع غرامة مالية عليه لا تتجاوز 225 ديناراً والحبس 3 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في كل الأحوال بموجب المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وشدد المركزي على أن مكافحة الجرائم والشبهات المالية لدى البنوك تشمل جميع الحسابات المفتوحة لديها ولا تخص حسابات معينة وهذه الاجراءات تأتي في نطاق المتطلبات الواردة في أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد