loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

10 آلاف دينار غرامة والعزل من الوظيفة

«التحريات المالية»: الحبس 3 سنوات لمن ينتهك سرية المعلومات


شددت وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية على سرية المعلومات لديها، لافتة إلى أن المشرع الكويتي عاقب كل من ينتهك مبدأ سرية المعلومات بعقوبات جنائية مغلظة، فقرر أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وبالعزل من الوظيفة لكل من يخالف قانون 106/2013
وأوضحت في ردها على سؤال برلماني حول سرية المعلومات الخاصة بأموال مشتبه بها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب،أنها تقوم بتحري الدقة فيما يتعلق بالإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والتي تتعلق بالاشتباه في معاملات تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة بها أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب. وأفادت وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية أن الوحدة تقوم بتحليل المعلومات الواردة إليها للوقوف عما إذا كانت هناك دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال المتحصلة من جريمة يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقالت إنه إذا ما توافرت دلائل لدى الوحدة بوجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب، فإنها تقوم بإبلاغ النيابة العام وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وأكدت أن المشرع الكويتي فرض على موظفي وحدة التحريات المالية الإلتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم داخل الوحدة وهي المعلومات التي نص عليها في المادة 18 من القانون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد