loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اعتراض نيابي على التصويت عليها بشكل جماعي

مجلس الأمة أقر ميزانيات 16 جهة مستقلة


وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لـ 16 جهة حكومية عن السنة المالية «2017-2018» ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية «2019-2020» وقرر احالتها إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين جهات وحساباتها الختامية وربط ميزانياتها بعد التصويت على كل واحدة منها منفصلة وهي «بلدية الكويت» و«الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية» و«الهيئة العامة للبيئة» و«الهيئة العامة للغذاء والتغذية» و«الهيئة العامة للرياضة». وشملت الجهات ايضا «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» و«الإدارة العامة للإطفاء» و«هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» و«الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» و«جامعة الكويت» و«معهد الكويت للأبحاث العلمية» و«الهيئة العامة للقوى العاملة» و«الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة» و«الهيئة العامة لشؤون القصر» و«بيت الزكاة» و«الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
وكان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد قال: ان وزارة المالية أخذت بتوصية اللجنة بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية (2017-2018) إلى الاحتياطي العام للدولة دعما لمركزه المالي.
وأضاف في كلمة له في بداية مناقشة المجلس للحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد 16 جهة حكومية ان ذلك يأتي كون تلك الجهات تعتبر من الموارد المالية الرئيسة للاحتياطي العام للدولة.
وبين ان «هذه التوصية تأتي نظرا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ ست سنوات ما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا للقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية».
وأشار إلى ملاحظات اللجنة التي «تحتاج وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها» ومنها وجوب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي.
وتطرق إلى «تضخم الجهاز الحكومي من ناحية عدد الكيانات الادارية والمناصب القيادية وأثره على الميزانية ما أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية وتعطل قيام بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها».
وثمن توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية (2018-2019) تخص وزارات النفط والتعليم العالي والصحة لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية لتلك الجهات.
وذكر ان أية آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي إطار القوانين المرعية وقواعد إعداد الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالوزارات التي لها مكاتب خارج الكويت.
وأكد أهمية تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لتساعد في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية.
وأوضح ان طبيعة عمل لجنة (الميزانيات) فنية فهي تبسط ملاحظاتها من خلال تقاريرها وتوصياتها وبالتالي تناقشها مع السلطة التنفيذية لتسليط الضوء على مكامن الخلل وإعطاء الجهات الحكومية الفرصة لتسوية الملاحظات ما ينعكس إيجابا على الأداء المالي والإداري للجهاز التنفيذي للدولة. فيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
الغانم: لدينا 16 ميزانية على مجموعتين وكان يفترض ان تناقش الاولى امس والثانية اليوم فهل نناقشهما كليهما اليوم أم نناقشهما مفصولتين:
وتمت الموافقة على مناقشة الميزانيات الـ 16 مرة واحدة.
وفي بداية المناقشة قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد في كلمة مكتوبة ان اللجنة اجتمعت خلال الدور الحالي وان وزارة المالية أخذت بتوصية اللجنة بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية (2017-2018) إلى الاحتياطي العام للدولة دعما لمركزها المالي.
وأضاف النائب عبدالصمد في كلمة له في بداية مناقشة المجلس للحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد 16 جهة حكومية في الجلسة التكميلية ان ذلك يأتي كون تلك الجهات تعتبر من الموارد المالية الرئيسة للاحتياطي العام للدولة، مبيناً ان «هذه التوصية تأتي نظرا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ ست سنوات ما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا للقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية»، مشيرا إلى ملاحظات اللجنة التي «تحتاج وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها» ومنها وجوب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي.
وتطرق عبدالصمد إلى «تضخم الجهاز الحكومي من ناحية عدد الكيانات الادارية والمناصب القيادية وأثره على الميزانية ما أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية وتعطل قيام بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها»، مثمنا توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية (2018-2019) تخص وزارات النفط والتعليم العالي والصحة لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية لتلك الجهات.
وذكر ان أية آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي إطار القوانين المرعية وقواعد إعداد الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالوزارات التي لها مكاتب خارج الكويت.
وأكد النائب أهمية تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لتساعد في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية.
وأوضح ان طبيعة عمل لجنة (الميزانيات) فنية فهي تبسط ملاحظاتها من خلال تقاريرها وتوصياتها وبالتالي تناقشها مع السلطة التنفيذية لتسليط الضوء على مكامن الخلل وإعطاء الجهات الحكومية الفرصة لتسوية الملاحظات ما ينعكس إيجابا على الأداء المالي والإداري للجهاز التنفيذي للدولة.
الدقباسي: الحكومة عاجزة عن ايجاد رؤية بشـأن هيئة الطرق ورئيس اللجنة يقول ان البلد بحاجة الى اعادة هيكلة واصلاح الجهاز الاداري، هناك هدر عام والدولة تنفق اموالا كثيرة ولا توجد حلولا للمشكلات التي تعاني منها الناس الحكومة تلجأ الى الابواب الخلفية عبر عقود الاستعانة، والشباب الكويتي نموذج يحتذى به وهذا ما اثبتته كل ازمة تعيشها البلد، العجز ليس من الشباب بل في الادارة الحكومية حيث لا يوجد فرص عمل وبند الايرادات معدوم، ماذا يمنع ان تقوم الهيئات بتأجير بعض مرافقها للقطاع الخاص بدل من الصرف من اللحم الحي.
لن نبصم على الميزانية ولن نوافق عليها واذا ارادت الحكومة التعجيل بالتصويت فلتتحمل المسؤولية.
عاد الدمخي: الاخطاء تتكرر وعندما نحاسب الوزير لا يتخذ النواب موقفا، وكلاء الوزارات لديهم نفس الاخطاء فنحاسب من؟ لا يوجد تفعيل للدور الرقابي، وبعض الوزارات مترهلة وجهاز تنفيذي غير قادر على التنسيق بينها، وعندما نريد محاسبة المسؤول تقولون حولوه للدستورية او التشريعية لذلك نحن عاجزون عن تطبيق الشيء الصحيح.
الدلال: من يعمل ويجتهد نشكره على دوره ويجب التخفيف من الملاحظات والمخالفات، واشكر لجنة الميزانيات على عدم الموافقة على ميزانية هيئة الزراعة ومئات الملايين تدفع لهذه الهيئة ، هناك تزوير في التسجيل ونقل القيود الانتخابية عن طريق البطاقة المدنية.
صلاح خورشيد: مشروع محطة الزور كلف الدولة 452 مليون دينار والسؤال ما فائدة هذا المشروع وحتى اليوم لم يتم تعيين اي موظف فيه؟ المفترض من هيئة الشراكة البحث عن ايراد للدولة ولكن للاسف لم تقم بهذا حتى الان، وهناك ملاحظات على هيئة مكافحة الفساد وقد تم تحويل بعض القيادات للنيابة العامة من دون التحقيق معهم.
الهاشم: توجد سلوكيات مشتركة في ادارة الهيئات من فساد ومحسوبية وتعيينات باراشوتية ولعب بالاموال العامة ومديري غير اكفاء لادارة هيئات مثل هيئة طباعة القرآن، وكذلك هيئة الشراكة فعندها «بوقة عودة» اسمها النفايات الصلبة بقيمة مليار دينار وفي ابوظبي كلفته 270 مليونا، وخلال الـ 25 سنة القادمة ستكون هيئة الشراكة قد ضمنت ان تكون ميزانيتها سارية من دون مشاريع وهم قاعدين في مكاتبهم.
الفضالة: هناك اشكالية مالية في ميزانية هذه الهيئات واخطر ما في الموضوع ان هناك اموراً لا يتم التطرق لها ويصرف لها ميزانية، ويجب ايقاف ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى ان يتم حل موضوع تزوير ارادة الامة والارادة الشعبية عن طريق نقل قيود الناخبين وايصال مجموعة من المرشحين لخطف القرار الشعبي ونقل اصوات الى دوائر جديدة لا نجاح مرشحين معينين، وحصل تحقيق في الهيئة والى الان لم يتم شطب المحولين، احد الاعضاء الموجودين في الدائرة حول اكثر من 3 آلاف شخص ومرشح قادم جديد محول اكثر من الفي صوت. خليل عبدالله: الميزانية المقدمة غير مرتبطة بالخطط الانمائية السابقة «وين رايحين» كنت اتمنى وجود النائب الأول الذي خرج قبل قليل، فما هي تحدياتنا؟ هل هي أمنية واجتماعية؟ هل هي مخرجات التعليم القادرة على تطوير البلد وتلبي احتياجات البلد؟ هناك ملايين تصرف على هيئة الزراعة ومن أجل الأمن الغذائي، واذا تسكرت الحدود والكل احتفظ بموارده فهل نحن قادرون على تأمين انفسنا غذائيا «جم تمرة وجم قلاص.. ألف ألفين».
عاشور: نناقش لمدة ساعة 16 ميزانية وهذا غير كاف، هناك نوعان للمناقشة مناقشة بلغة الارقام ومناقشة سياسية. هناك 3 جهات لم توافق عليها اللجنة لانها اخفقت في تحقيق اهدافها. هيئة الشراكة صرفت 3 ملايين دينار ونفذت مشروعاً واحدا فقط، وهو محطة الزور وكلف الدولة 452 مليوناً.
عبدالكريم الكندري: الكل متفق ان هناك هيئات تعمل من دون رؤية او نهج وان هناك مخالفات لقرارات مجلس الوزراء بترشيد الانفاق، واذا استجوبنا رئيس الحكومة احلتوه للتشريعية الم تسألوا انفسكم عن ان هناك تناقضا بين انفسكم؟ هل هي محاولة استغفال للناخب؟ ام هي خداع للنفس؟ هذه المخالفات كانت امس بالاستجواب فلماذا لم تلجأوا الى ورقة طرح الثقة بالوزير؟ ماذا تريدون؟ عندما نستجوب الوزير تحصنونه أو تحمونه فعلاً وضع المجلس غريب. ماذا تقولون لناخبيكم في الانتخابات، حجم الانفاق عال لا يتناسب مع الانتاج والخدمة، هناك دكاترة يتهاوشون في التطبيقي ولا نستطيع تعيين دكاترة يستحقون ولكن نصرف عليه ولا توجد نتيجة. جامعة الكويت واحدة وتضيق على الكويتيين.
البابطين: غير صحيح نقاش الميزانيات بهذه الطريقة ولا يمكن الاستمرار في حساب العهد بهذه الطريقة والصرف خارج حدود الميزانية، ومن المفترض ان تقل الملاحظات وصرف غير مقبول في الميزانية في ظل وجود مخالفات لديوان المحاسبة كل ميزانية بالنسبة لي على الاقل مرفوضة لان الاستمرار بالمخالفات والملاحظات غير مقبول، فمعظم الميزانيات التي نناقشها كانت موجودة أمس في استجواب وزير المالية، وهيئة الزراعة من المفترض ان توفر الأمن الغذائي ولكنها موجودة لتوزع المزارع على من يريدونه. اذا كنا نعتقد ان هذه أموال عامة فلابد من رفض الميزانيات وان تتم المناقشة نقاشا فنيا.
حماد: يجب ان يكون قرار لجنة الميزانيات مهنيا وفنيا. مقدمو الاستجوابات اعضاء في لجنة الميزانيات ويتخذون موقفا سياسيا ويرفضون الميزانية.
عبدالصمد: التصويت كان مهنيا وفنيا. لدينا 10 ميزانيات مرفوضة ووزراؤها لم يتم استجوابهم، والتصويت حسب وضع الهيئة وملاحظات الديوان وجهاز المراقبين. لا توجد جهة حكومية رفضنا ميزانيتها الا وجلسنا معها واستدعيناها.
الملا: هناك امر جديد يوازي حساب العهد مثل حساب الامانات وهذا مسلك خطير جدا ويجب تسوية حساب العهد بشكل سليم.
الطبطبائي: هل يعقل ان 50 نائباً لم يقدموا حلول يجب ان يكون هناك رادع على نواب الأمة ولابد من تعديل اللائحة الداخلية السيئة لآلية القوانين. وايد ناس ما يدرون في استجواب له اهداف والاستجواب الصادق ممكن نوقف معاه. البلدية في قيادة احمد المنفوحي فيها تطور وكذلك التأمينات بقيادة مشعل العثمان، والبيئة بقيادة عبدالله الحمود فيها لمسات.
الشاهين: ديوان المحاسبة لازال من دون رئيس بالاصالة، وجهاز المراقبين الماليين يجب ان يوازي ديوان المحاسبة، مصيبة ان يصل الشك بالاجهزة الرقابية وصدور حكم بادانة قيادي في جهاز رقابي، اول مرة أسمع عن وجود شبهة حول تملك عقار.
عبدالله الكندري: في كل عام يناقش المجلس قضية الميزانيات والمواطن يشعر ان الحكومة غير جادة في معالجة الملاحظات، والحكومة غير متواجدة في القاعة، والمواطن لا يشعر بوجود خدمات تقدمها الحكومة نحتاج الى اداء حكومي حقيقي.
وتم رفع الجلسة لصلاة الظهر لمدة ربع ساعة.
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة بعد صلاة الظهر.
حمدان العازمي: قرأنا كافة التقارير، ويفترض ان نمضي بنفس رأي اللجنة ونصوت، انما هناك ملاحظات على بعض الجهات، فوزير الشؤون غير قادر على توجيه هيئة المعاقين فهل القيادات هناك اقوى من الوزير؟ فهم يقدمون سوء النوايا على اي شخص ويشككون بكونه مدعي اعاقة، وهناك من يحملون اعاقات منذ الولادة، ويتم تحويل تصنيفه الى اعاقة بسيطة من شديدة، داعيا الى مقابلة الناس وتفهم التظلمات، مشيرا الى ان بعض اصحاب المزارع لم يحصلوا على بدائل بعد استقطاع اراضٍ من مزارعهم من اجل القطار الذي لم ير النور وسط ذريعة عدم وجود اراضٍ زراعية لتوزع لهم في حين توزع مزارع لآخرين بانتقائية بحسب توجيهات جهات ما، مطالبا بالعدالة في التوزيع على الجميع من المستحقين.
وقال: دعوم المزارعين ومزارع الامن الغذائي تتطلب الاستمرار بالدعم لا انقاصه بذريعة الحالة المالية للدولة والحد من الهدر.
العدساني: الموافقة او رفض الميزانية لا تكون من حيث المبدأ وتصويت برفع اليد انما عند التصويت نداء بالاسم على الميزانية ككل، واليوم الجهات لم تأت لتقديم عرضها امام المجلس والدفاع عن وجهة نظرها وهذه رسالة لرئيس الحكومة فضلا عن عدم حضور وزراء تلك الجهات المرفوضة ميزانياتها لذا لا نلام حين نستجوب الوزراء.
وتم التصويت بالموافقة على 17 ميزانية.
الغانم: قد نعقد جلسات خاصة قريبا لاقرار قوانين خاصة بحسب ما يقرر مكتب المجلس باجتماعه المقبل، والجلسة العادية المقبلة في 25 الشهر الحالي، ويرجح ان تعقد الجلسة الختامية 3 يوليو، ترفع الجلسة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد