loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لجنة الميزانيات دعت إلى ربط مخرجات التعليم بحاجة السوق

الإسراع في إنجاز «البديل الاستراتيجي» ومعالجة التفاوت بالرواتب بين الجهات الحكومية


نجحت الحكومة أمس في عبور ما اعترضها من حواجز نيابية بعدما تم اقرار ميزانيات 16 جهة حكومية. جاء الاقرار وسط تصاعد عدد معارضي بعض الميزانيات، ما يعد مؤشرا على وجود خلل لم يتم تداركه في بعض الأجهزة والهيئات، وعلى عدم رضا نيابي من سياساتها وخدماتها.
وكانت هيئة الزراعة وهيئة الشراكة وهيئة شؤون ذوي الإعاقة اكثر الجهات التي واجهت حواجز رافضة لميزانياتها خلال جلسة مجلس الامة.
ووسط اصرار بعض النواب على تفكيك التصويت على الميزانيات الى تصويت منفرد لكل ميزانية بمفردها، تصاعدت الحواجز الرافضة وتمثل هذا التصاعد في عدم حضور التصويت على ميزانيات الجهات التي تنضوي تحت حقائب وزراء سبق ان عارض النواب استمرارهم او بادروا بتأييد الاستجوابات الموجهة اليهم.
من جهته قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد ان التصويت في اللجنة بشأن رفض بعض الميزانيات كان مهنيا وفنيا وليس بسبب صراع سياسي مع وزراء مستجوبين من قبل أعضاء في اللجنة، موضحا ان هناك عشر ميزانيات مرفوضة لم يتم استجواب غالبية وزرائها.
وأكد ان وزارة المالية أخذت بتوصية اللجنة القاضية بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية (2017-2018) إلى الاحتياطي العام للدولة دعما لمركزه المالي. وبين ان هذه التوصية تأتي نظرا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مستمرة منذ ست سنوات، ما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا للقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية. وأشار إلى ملاحظات اللجنة التي تحتاج الى وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها ومنها وجوب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي، ومعالجة التفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي. وتطرق إلى تضخم الجهاز الحكومي من ناحية عدد الكيانات الادارية والمناصب القيادية وأثر ذلك على الميزانية، مشيرا الى ان ذلك أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات. وثمن توجه مجلس الوزراء الى وقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية 2018-2019 تخص وزارات النفط والتعليم العالي والصحة لسد عجوزات ميزانيات السنة المالية الحالية لتلك الجهات.
وأثار النواب في نقاشاتهم انتقادات بشأن المحسوبية وعدم العدالة والتأثير الانتخابي وتدني مستوى الخدمات وسوء أو عدم تنفيذ المشروعات الرأسمالية وقلة توفير فرص العمل بجهات متعددة في مقدمتها هيئة الشراكة وهيئة المعلومات المدنية وهيئة الزراعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد