loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مصر تستنفر لمواجهة «فوضى الطلاق»


استنفرت مصر مؤسساتها السياسية والتشريعية والدينية، لمواجهة فوضى الطلاق، بعد استفحال الأزمة وتحولها الى ظاهرة تهدد امن واستقرار المجتمع، حيث كشفت احصائية سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن وجود نحو 198 الف حالة طلاق بمعدل حالة كل 4 دقائق، لذلك اطلقت الحكومة ومنظمات المرأة ومنظمات حقوقية واعلامية ودار الافتاء، عدة مبادرات للحد من الطلاق، كما بدأ البرلمان في شن تشريع جديد يعاقب المتقاعسين عن دفع نفقات المرأة المطلقة كنوع من العقوبات حتى لا يستسهل البعض الاقدام على مثل هذه الخطوة قبل التأني والتفكير في عواقبها الوخيمة. وطفت الأزمة على سطح الأحداث، عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال، قائًلا: «سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج فقال لى ان هناك 900 الف حالة زواج منهم 40 % يتجهون للانفصال خلال الخمس سنوات الأولى للزواج»، ثم توجه السيسي بالحديث الى الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر: «هل نحن يا فضيلة الامام بحاجة الى قانون ينظم الطلاق بديلا عن الطلاق الشفوي، حتى نعطى للناس فرصة لتراجع نفسها، ونحمى الأمة بدلا من تحولها لأطفال شوارع بسلوكيات غير منضبطة».
لكن الأزهر، وبعد جلسات مطولة لهيئة كبار العلماء رفض الاقتراح الرئاسي، وأكد وقوع الطلاق الشفوي المستوفي اركانَه وشروطَه، مما حدا بالرئيس السيسي الى معاودة الحديث عن المشكلة مرة اخرى، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، لكنه لم يلجأ للمؤسسة الدينية كما فعل من قبل، بل اقترح على الحكومة انشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ وذلك بعمل «كورسات» لتأهيل الشباب للزواج لمواجهة حالات الانفصال.. كما بدأت دار الافتاء المصرية في تنظيم برامج ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لمواجهة ظاهرة التفكك الأسري والحد من ارتفاع نسب الطلاق والتوعية بمخاطر الطلاق على الأسرة والمجتمع. أما مجلس النواب، فقد بدأ بدوره في سن تشريعات من شأنها وضع عقوبات رادعة للحد من فوضى الطلاق، لدفع المقبلين على هذه الخطوة للتأني وعدم التسرع والاستسهال، حيث وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة، حيث اوجب عقوبة الحبس بحق الممتنع عن دفع نفقة مطلقته وأولاده.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد