loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المؤسسة وافقت مبدئياً واقترحت تعديل المصطلح إلى «إسقاط» بدل «رد»

تعديلات لجعل قرض التأمينات دون فوائد


أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتخذ الإجراءات اللائحية في التعامل مع طلب عقد الجلسة الخاصة والذي تقدم به عدد من النواب، مشيرا إلى انه لم يقرأ الطلب حتى الآن لكنه سيتعامل معه وفق الإجراءات اللائحية.
وأضاف في تصريح صحافي أن حضور الحكومة الجلسة أو عدم حضورها أمر تحدده هي، لكن الكل يعرف أنها لم تحضر الجلسات الخاصة السابقة التي لا يتم التنسيق معها بشأنها. وقال ان ما يعنيني هو الانتهاء من القوانين وجدول أعمال الجلسات الذي حدده مكتب المجلس بدءا من الأسبوع المقبل وحتى الثاني من يوليوالمقبل.
وذكر الغانم أنه سيتم تخصيص جلستي الإثنين والخميس من الأسبوع المقبل لمناقشة القوانين، فيما سيتم تخصيص جلستي الثلاثاء والأربعاء للميزانيات. ولفت الى أن مناقشة استعدادات الجهات الحكومية ولا سيما الدفاع المدني والجيش ستكون على جدول الأعمال، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من كل الميزانيات وبعض القوانين في الجلسات التي تسبق فض دور الانعقاد.
من جانبه أشاد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم بالتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحديد الجلسات الخاصة لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية.
وأشار المزرم في تصريح لـ كونا امس الى أن مجلس الوزراء سيعقد بدوره اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد المقبل بدلا من الاثنين وذلك لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات الخاصة. وقال ان الحكومة حريصة على الاستعداد لجلسة مناقشة القوانين المقررة يومي الاثنين والخميس من الأسبوع المقبل.
ولفت الى أن الاجتماع الحكومي سيبحث التقارير البرلمانية والملاحظات الحكومية عليها ان وجدت لطرحها على أعضاء مجلس الأمة بهدف تقريب وجهات النظر حرصا من مجلس الوزراء على انجاز المتطلبات التشريعية التي تهم وتخدم المواطنين وتحقق رؤية الكويت 2035.
وأوضح المزرم أن الحكومة تؤكد دائما دعمها للجهود المشتركة مع مجلس الأمة والنواب مشيرا الى أن التنسيق المبكر في تحديد مواعيد الجلسات المخصصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية من شأنه أيضا تمكين الوزراء من الاستعداد لمناقشة بنود ميزانياتهم والرد على الملاحظات النيابية. وأكد اهتمام الحكومة بكل ما يبديه أعضاء مجلس الأمة من ملاحظات في الشأن العام سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه وهو ما يعكس التعاون المنشود وفق الأطر الدستورية.
من جهة اخرى كشفت مصادر برلمانية عن رفض الحكومة ارجاع الفوائد الفائضة عن نظام الاستبدال بأثر رجعي، مشيرا الى ان هناك ارضية مشتركة لالغاء ذلك النظام برمته والاستعاضة عنه بحلول بديلة احدها نظام أمثال الراتب من دون فوائد.
بدوره، قال النائب محمد هايف إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات، كاشفا عن التوصل إلى تقارب كبير في الرأي حول تعديلات القانون، وموافقة مبدئية من المؤسسة. وقال ان الامربانتظار رفع التقرير النهائي الأحد المقبل.
وبين أن ممثلي التأمينات اقترحوا أن يتم تعديل المصطلح الوارد في التعديلات من رد الفوائد إلى إسقاط الفوائد قائلا: هذا الاقتراح لا مشكلة بشأنه لدى النواب، مؤكدا ان قيمة الفوائد ليست بالكبيرة بالنسبة للسوابق التي حدثت حيث أسقطت التأمينات في عام 2005 قرابة 450 مليون دينار.
وأشار إلى أن مبلغ الفوائد الحالي يتعدى 200 مليون دينار بقليل، ما يعني انه اقل من نصف ما أسقط في السابق، مبينا أن ممثلي مؤسسة التأمينات لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا المبلغ كما تحملت في السوابق التي حصلت نتيجة الغزو أو في عام 2005.
وأفاد بأن قانون قروض الاستبدال القديم سينتهي عند اقرار التعديلات، التي ستجعل القرض من دون فوائد.
وقال نحن بانتظار الاجتماع النهائي للجنة يوم الأحد المقبل ونتمنى أن يكون إيجابيا وأن ننتهي من رفع التقرير النهائي إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه.
من جانبه، أثنى مقرر اللجنة المالية فيصل الكندري على تعاون وزير المالية نايف الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الذي حضر اجتماع اللجنة لبحث خفض القسط الشهري للقرض الحسن 7 رواتب.
واكد ان اللجنة مستبشرة خيرا بخفض القسط الى 10%، وأن كل التساؤلات ستحسم الأحد المقبل مع ورود مزيد من البيانات والأرقام التي تبين المركز المالي لمؤسسة التأمينات وتراعي العجز الاكتواري.
واضاف: احد النواب طرح زيادة القرض الحسن الى أقصى حد ممكن بأكثر من 7 رواتب لكن اللجنة لم تقرر شيئا بهذا الشأن وتنتظر اجتماع الأحد المقبل للحسم الموضوع لافتا الى انها أقرت خلال اجتماعها امس بوجود ممثلين عن البنوك تعديلات قانون الشركات من اجل تعزيز المركز القانوني وجلب الاستثمارات الخارجية.
من ناحيتها اكدت لجنة الميزانية رفضها ميزانية الدولة والحساب الختامي، موضحة ان سبب الرفض هو الهدر وسوء تنفيذ الميزانية وإستمرار مخالفات قواعد الصرف، بالإضافة إلى عدم التحسن في التعامل مع القضايا العامة وأبرزها التوظيف والمشاريع والخدمات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد