loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجبهة المؤيدة لوزير المالية قوية.. ونواب طرح الثقة لن يتعدوا 17

الحجرف: لم أستقل.. ولا مجال للمساومات سأبقى صادقاً مخلصاً.. ولن أتأثر بالضغوط


خلص الاستجواب المقدم لوزير المالية د. نايف الحجرف من النائب محمد هايف والذي تمت مناقشته امس باعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير. (طالع ص 05-04)
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدساني د.عبدالكريم الكندري وثامر السويط، خالد العتيبي، د. بدر الملا، د. عادل الدمخي، عبدالوهاب البابطين، فراج العربيد، ماجد المطيري، محمد المطير. وأعرب الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفعه الجلسة عن ثقته بفطنة أغلبية أعضاء مجلس الأمة الذين سيتحملون مسؤولياتهم في التصويت الديموقراطي على طلب طرح الثقة، والتصدي لمحاولات ترهيبهم التي تقوم بها أطراف نيابية وغيرها. وأضاف ذكرت أمس خيارات الاستجواب فاختار الوزير الحجرف اعتلاء المنصة بعد موافقة المجلس وبعد نهاية الاستجواب تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة الذي سيتم التصويت عليه يوم 3 يوليو وسيحدد كل نائب رأيه في ممارسة ديمقراطية. وأشار إلى انه كان يؤكد على الدوام وجود أجندات أكبر من الاستجواب وغيره بدليل نشر الاشاعات التي تلي تقديم طلب طرح الثقة ظنا من مروجيها أن بإمكانهم خداع النواب ودفعهم للتسابق على تأييد طرح الثقة ، كإشاعة حل المجلس واستقالة الوزير التي نفاها بنفسه. وأضاف ويمكرون ويمكر الله فهذه الأمور مكشوفة ومن ينشر مثل هذه الإشاعات من وسائل الإعلام والتواصل فإنها تضرب مصداقيتها، وغالبية أعضاء المجلس سيتحملون مسؤولياتهم في هذا الشأن . ولفت إلى أن بعض الأطراف النيابية وغيرها دأبت على الترويج لحل المجلس وهي اسطوانة مشروخة تستخدم عند كل استجواب مع أن هذا الامر بيد الامير ومصير هذه الإشاعة كسابقاتها وسيكمل المجلس بإذن الله مدته والحياة ماشية. وأوضح أن الحل بيد صاحب السمو الذي ألتقيه كما تلتقيه مجاميع من النواب وسموه يرى أن الامور طيبة حتى الآن . ورداً على سؤال بشأن وجود طلب طرح ثقة آخر غير الذي تقدم رسميا قال الغانم غير صحيح، فما تم تقديمه هو طلب واحد وما يتم نشره خلاف ذلك لا علاقة له بالبرلمان ويبقى من يريد الالتزام بالقسم واحترام القانون فهذا الوضع الطبيعي ومن لا يرغب في ذلك فإن الناس هي من تحكم عليه ، إذ لا يجوز التوقيع على طرح الثقة قبل مناقشة الاستجواب. وأضاف: ويبقى هذا الكلام ضمن محاولات ترهيب النواب بقرب حل المجلس لكن النواب على قدر عال من الفطنة والذكاء فلن ينطلي عليهم مثل هذا الأسلوب المتكرر منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى في مجالس سابقة رغم فشل هذه الاساليب. واكدت مصادر لـ النهار قوة الجبهة المؤيدة للوزير، خاصة ان هناك نواباً يريدون استمرار الحجرف لأنهم يعولون عليه بتعديل نظام الاستبدال بنظام جديد يحسن من معيشة المتقاعدين، لافتة الى وقوف الرقم عند 17 نائباً في جانب مؤيدي طرح الثقة، مشيرة الى وجود نواب ابدوا للوزير استعدادهم لدعمه في جلسة طرح الثقة والحديث كرافضين للطلب. من جهته أعلن الوزير الحجرف عدم تقديم استقالته بعد الاستجواب، مؤكدا احترامه الممارسة الديموقراطية قائلا: اما عدا ذلك فهو كلام عارٍ عن الصحة. وأضاف في تصريح صحافي: ان الاستجواب انتهى مثل ما انتهى اليه وسننتظر جلسة طرح الثقة الاربعاء القادم.. وفي الديموقراطية تبقى الكويت هي الكسبانة. واكد الحجرف انه لا يوجد مجال للمساومات فيما يتعلق بالمصلحة العليا للوطن لافتا الى ان المسؤوليات التي يقوم فيها تتم بواعز من الضمير ومراقبة من رب العالمين على اساس من الالتزام الكامل بالدستور واللوائح. وتابع قائلا: قلناها دائما ونكررها اننا نحمد الله على الكويت التي تتم فيها هذه الممارسات التي تؤصل التجربة الديموقراطية، مشيرا الى انه قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر وتعاطي مع حسبات سياسية معينة. وقال الحجرف اننا في عملنا نرى دائما مصلحة الوطن ونرى في قيامنا بمهامنا وفق الصدق والامانة واجبا علينا وقسما أديناه لن نحيد عنه لا اليوم ولا بالامس ولا في المستقبل. وكان الحجرف رد على محاور استجوابه من على المنصة بتجديد تأكيده على أن تعديل أي قانون لا يأتي إلا عبر النظر فيه مع اللجان البرلمانية، مشددا على أن أي تعهد يقدمه لن يكون إلا من خلال الآليات المتفق عليها مع مجلس الأمة.وقال إنه لا يمكن تعديل القانون إلا من خلال اللجان البرلمانية المعنية ووفق الآليات المتفق عليها وبما يضمن ديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، مضيفا أن التقرير أعيد إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولا بد من مناقشته معها. وأوضح أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تمنح قروضا أو فوائد بل نظام استبدال تكافلي استنادا إلى القانون ،مبينا أن أي تغيير لذلك بحاجة إلى تعديل القانون وليس قرار من الوزير وأن النائب المستجوب على معرفة بهذه الأنظمة واللوائح. ولفت إلى أن أي اقتراح بقانون يجب أن يخضع للدراسة والتفنيد مؤكدا أن واجب الوزير الحرص على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والحفاظ على أموال الشعب أيضا. وشدد على انه سيبقى صادقا مخلصا ولن يتأثر بأي استجواب أو ضغط يمارس عليه إضافة إلى احترامه حق النائب في تقديم الاستجواب ورفضه الرد على العبارات المسيئة. وأعرب الحجرف عن استغرابه من طلب النائب المستجوب تعديل نظام الاستبدال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو قانون فني ضخم يعمل به منذ عام 1976 متسائلا كيف لي أن أقوم بتعديله وتقديمه في اليوم التالي من الانتهاء من مناقشة الاستجواب؟.
وقال انه أثناء مناقشة الاستجواب قررنا بالتوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إعادة التقرير إلى اللجنة مؤكدا رفضه تجاوز القوانين.
وأضاف انه اجتمع مع النائب بتاريخ 12 يونيو الماضي وطلب منه تطبيق القانون مباشرة دون معرفة الرأي الفني وأجبت بأن التقرير لدى اللجنة المالية البرلمانية ونحن بحاجة إلى دراسته.
وأوضح ان النقاش الذي دار مع النائب كان محصورا في تطبيق الفتوى الشرعية التي وردت في الاستجواب السابق والتي صدرت في عام 2010 مشددا على ان الموضوع يتعلق بمادة قانونية ولا يمكن لي إصدار قرار وتجاوز القانون.
ولفت إلى حضوره اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضي حيث تم التأكيد على التوافق وفي اليوم ذاته تقدم النائب بالاستجواب وقبلها كان النائب المستجوب مستمرا في توجيه التهديدات.
واكد الحجرف ان فتاوى كثيرة اكدت شرعية نظام الاستبدال لدى التأمينات الاجتماعية وما يقر بقانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون مشددا على انه لا يعد وعاء استثماريا لأموال الصناديق المحددة.. والاستبدال لدى المؤسسة هو نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة. وبين ان نظام الاستبدال ليس قرضا ربويا أو قرضا حسنا ولا يكون مقابل رسوم أو رهن كما انه يسقط عند الوفاة، مشيرا إلى صدور 35 حكما نهائيا لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولم يصدر أي حكم ضدها بشأن نظام الاستبدال. وأعرب عن أسفه على الاتهامات التي وجهت إليه من النائب المستجوب مبينا ان ما قاله النائب بشأن عدم تنفيذي للأحكام الصادرة غير صحيح.
ورأى ان المحور الأول من الاستجواب حمل العديد من الاتهامات ووجه إلى شخصه قائلا قررت الرد على النائب لأن مبادئي راسخة وأنا على حق ولن أهتز أو أنزلق إلى الرد على ما ورد من تجريح وقذف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد