loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«القوى العاملة» تدرس تطبيق نظم فنية خاصة بكل مرحلة من إنجاز المشاريع الحكومية

تقدير احتياج العمالة «على دفعات»


كشفت هيئة القوى عن دراستها لتطبيق نظم فنية متعلقة بادارة المشاريع الحكومية تتعلق بتحديد اعداد العمالة الوافدة المطلوبة لانجاز المشروعات حسب حاجة كل مرحلة منها تفاديا لوضع تقديرات جزافية لا ترتبط بالواقع العملي لهذه المشروعات مؤكدة التزامها بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وأكد مدير عام الهيئة احمد الموسى في تصريح صحافي امس، ان استقدام العمالة الوافدة يخضع للضوابط المحددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له، مشيرا الى ان الهيئة تباشر اختصاصها في اصدار تصاريح واذونات العمل بناء على طلبات اصحاب العمل وفقا للشروط الواردة بلائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل، كما يتم التقيد بشأن هذه الطلبات بما ورد بلائحة تقدير الاحتياج العمالي، والتي فرضت شروطاً موضوعية لا علاقة لها بجنسية او اعداد العمالة الوافدة حيث يتم ذلك في اطار قواعد منضبطة.
وقال الموسى: ان قانون العمل المشار اليه وقانون انشاء الهيئة قد منح الهيئة سلطة استقدام العمالة او استخدامها بناء على طلبات اصحاب العمل انفسهم، مؤكدا ان الهيئة تتعامل مع الطلبات المقدمة لهم وفقاً للشروط والضوابط الموضوعية الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن ان الهيئة تستجيب لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة وفقاً للتقديرات الصادرة عنها.
وأشار الموسى الى ان اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية تباشر ومن خلال الفرق المشكلة لهذا الغرض اعمالها على قدم وساق في هذا الموضوع، واستكمالاً للجهود السابقة من جانب اللجان التي تم تشكيلها لذات الغرض على مدار السنوات الماضية.
وذكر انه في ظل جهود جميع الجهات الحكومية المشاركة باللجنة فان موضوع معالجة الخلل في التركيبة السكانية يتطلب الوعي العام سواء من جانب اصحاب العمل او الجهات الحكومية التي تحتاج الى عمالة لانجاز جميع المشروعات الحكومية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات