loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

في حال إقرارها من الجهات المختصة ومجلس الوزراء

«المالية»: سندرس تأثير رفع «بدل الغلاء» على الميزانية


كشفت وزارة المالية عن أن دورها يقتصر على دراسة تأثير رفع بدل غلاء المعيشة على ميزانية الدولة وبحث توفر الاعتمادات اللازمة لها، وذلك حال أن يتم إقرارها من مجلس الوزراء بشأن النتائج الخاصة بدراسة بدل غلاء المعيشة المقدم لها من الجهات المعنية. وأوضحت الوزارة في ردها عن سؤال برلماني عما إذا كانت قد قامت بمراجعة بدل غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء في 2008 بالقول ان الدراسات المعنية بغلاء المعيشة من اختصاص مجلس الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتي قد تستعين بجهات دولية مثل البنك الدولي لتقديم دراسات متخصصة في هذا الشأن.
وبينت أن دورها يقتصر فقط على دراسة أثر النتائج التي يتم التوصل إليها بناءً على تلك الدراسات والتي يقرها مجلس الوزراء، مع معرفة أثر ما يتم التوصل إليه من نتائج على الميزانية العامة للدولة ومدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية أي بدلات يتم إقرارها.
ويأتي رد المالية على سؤال للنائب خالد العتيبي الذي طالب بتزويده بدراسات خلال السنوات العشر الماضية حول انعكاسات غلاء المعيشة على المواطنين والنتائج الأولية للدراسات المسحية الشاملة للرواتب والكوادر وجميع المزايا الوظيفية في الجهات الحكومية والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية، وعما إذا كانت الوزارة قد قامت بمراجعة بدل غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء في 2008 ومقارنة قيمته الحالية مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الحالي وتصور الوزارة لمواجهة التضخم المستمر.
جدير بالذكر أن الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ويشير هذا النص وغيره من النصوص إلى دور الدولة المهم لدعم الأسرة كونها هي عماد المجتمع وهي الضامن الأول للأسرة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة التي يجب أن تكون معقولة للمواطن مقارنة مع مدخوله الشهري.
ومن هذا المنطلق أصدر مجلس الوزراء قرارا في 2008 بصرف علاوة غلاء معيشة بواقع 120 دينارا كويتيا شهريا، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار القرار إلا أنه لم يتم إعادة النظر في هذه العلاوة.  وتؤكد المؤشرات أن ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات العشر الماضية انعكست سلبا على المواطنين والأسر الكويتية وأسهم ذلك التضخم المستمر في غلاء المعيشة بعدما تسارعت وتيرة زيادة الأسعار في بنود الإنفاق المختلفة وخاصة على الفئات متوسطة الدخل والأقل منذ ذلك.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد