loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

دعا عبر» النهار» إلى تبني خطة حكومية لعودة التجارة البحرية والترانزيت

العلي: خصخصة الموانئ ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية


دعا وزير التجارة السابق د. يوسف العلي إلى ضرورة تبني خطة حكومية هادفة لرفع معدلات الصادرات الكويتية بشتي مجالاتها وذلك من خلال تطوير الموانئ الكويتية بما يحقق عودة تجارة الترانزيت والتجارة البحرية كرافد أساسي للاقتصاد الوطني ورفع حجم التجارة البينية اقليما ودوليا لاسيما ومن خلال تشغيل ميناء مبارك في الشمال.
وأشار العلي في تصريح لـ النهار إلى ضرورة اسناد ادارة الخدمات للقطاع الخاص وفقا للتشريعات والقوانين التي تحقق التنمية في الخدمات وذلك لإيجاد خدمات منافسة وذات جودة تحقق الميزة التجارية والتسويقية الكفؤة
وحول الحاجة إلى ادارة جديدة لتشغيل ميناء مبارك قال العلي طرحت وجهة نظري لضرورة الحاجة بالمرحلة القادمة إلى ادارة للموانئ ترقى إلى مرونة وقدرة القطاع الخاص التشغيلية، مبيناً أنه لو تركت ادارة الموانئ للقطاع الخاص سوف تحقق اداء ايجابياً ومنافسا في المنطقة مؤكداً أن القطاع الخاص يقبل التحدي ولديه مرونة بعكس الإدارة الحكومية والتي تسودها البيروقراطية وعدم المرونة.
وبين أن التجارة البحرية في الكويت تواجه ترجعاً وضعفاً مقارنة بالدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال مبينة أن الموقع الاستراتيجي للكويت يتطلب الاستغلال بشكل جيد يحقق التكافؤ التنافسي الإقليمي، مشيراً إلى أن البيروقراطية تعوق تقدم عمل اداء القطاع الحكومي ولا سيما تطور الموانئ بما يتوافق وحاجة السوق والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى فرص استثمارية وتشغيلية تحقق عائدا يخدم توطين الوظائف ويسهم في تنمية الصادرات للخارج ولاشك أن الموانئ احد أهم الركائز التي تحقق الطفرة في التجارة البينية. وذكر العلي أن قطاع التمويل والاستثمار قطع شوطا جيدا خلال العام الماضي وبدت تظهر الأنشطة ومعدلات الربحية من خلال الأداء في سوق الأسهم حتى النصف الأول من العام الحالي مؤكداً أن حركة التباطؤ الاقتصادي العالمي وما تمثله من تحديات لاتجاهات الاقتصاد العالمي نحو الركود وهي تدفع الحكومات والبنوك المركزية في الدول المتقدمة والصناعية لتجاوز المعوقات التي تؤدي إلى الركود مشيراً إلى أنه وفي حال تفاقمت حالة الركود للاقتصاد العالمي فإنها حتماً سوف تنعكس بالسلب على الأسواق الناشئة والسوق الكويت واحدا منها ولاشك ان التحدي سيكون كبيراً.
وبيّن ان دورة الكساد القادمة المتوقعة تضع الجميع أمام ضرورة الاستفادة من الدرس السابق لأزمة 2008 الاقتصادية ومن اجل ذلك اثبتت الشركات المحلية قدرتها ونحن نتوقع تجاوز الأزمة خلال عام 2020 لما قد ينتج من مؤثرات وتداعيات لتلك الأزمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد