loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مشيداً بجهود الروضان في دعم مقترحاتها وتحسين بيئة الأعمال

الحبيب لـ «النهار»: لجنة العقار تبحث العوائق


كشف عضو لجنة العقار المشكلة بوزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن الحبيب عن توجه اللجنة للانعقاد في الأسابيع القليلة القادمة بهدف متابعة القرارات التي اتخذت ومناقشة بعض الإشكاليات العالقة بسوق العقار المحلي والوقوف على المستجدات التي تواجه تسويق العقار عن طريق بعض الوسائل التكنولوجية لمنع التجاوزات والمخالفات والحد من سبل التعاطي مع العقار الخارجي غير الموثق منعا للتلاعب بمكتسبات ومدخرات المواطنين.
وأضاف الحبيب في تصريح خاص لـ «النهار» أن اللجنة لديها مجموعة من المقترحات الهادفة لتحسين آلية عمل السوق العقاري ومنها وضع الحلول لفك التشابك بين الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تسجيل العقار عن طريق الدفتر الإلكتروني وتسريعها وفقا للتطورات التكنولوجية في اطار تسهيل بيئة الاعمال التي يعكف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على تهيئتها لرفع معدلات التنافسية السليمة بما يحقق المصلحة العامة مشيدا بجهود الوزير الروضان في دعم مقترحات اللجنة وذلك باتخاذ القرارات المنظمة للعقار كافة مؤكدا أنه لن يتوانى في تبني ودعم مقترحات اللجنة كافةً ولاسيما ما تم صدوره بشأن تنظيم المعارض العقارية وما اتخذ من اجراءات منها ايضا الوثيقة الإلكترونية وغيرها من القرارات المنظمة.
وقال الحبيب إن جهود ادارة العقار والوكيل المساعد للقطاع بالوزارة أسهمت في تحقيق متطلبات السوق العقاري والذي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني بما يحمله من فرص وخيارات تسهم في تعزيز الإيرادات، مشيرا إلى أن النمو الحاصل في العقار خلال الفترة الماضية يأتي انعكاسا للجهود التي تحققت خلال العامين الماضين والتي أسهمت في تقليص البيروقراطية والدورة المستندية والتي بدورها جعلت الكويت ملاذا جاذبا للاستثمار في العديد من المجالات، ودفعت إلى تشجيع المستثمر المحلي والعالمي للتعامل مع السوق الكويتي.
وأوضح أن التقلبات في الاسواق الخارجية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يتطلب تسريع القرارات والتشريعات اللازمة لتعزيز الفرص الاستثمارية ولاسيما في مجالات العقار كافة والملاذ الآمن والفرص الأفضل لتنمية مدخرات المواطنين.
ولفت الحبيب النظر إلى أهمية تنظيم إعلانات مبيعات العقار بشقيه المحلي والدولي وخصوصا مع الطفرة القوية التي يشهدها العقار على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك التسويق من خلال المنصات والتطبيقات على الانترنت داعيا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للحد من التجاوزات معتبرا أن التسويق عبر الانترنت يمثل إشكالية أخرى توازي مشكلة التحايل والنصب العقاري الذي حدث من خلال المعارض مشددا على ضرورة توخي الحذر من التداعيات المستقبلية لما ينشر عن طرح وتداول العقار بأسواق لا تخضع للرقابة.
وذكرأن التعامل مع التطورات التكنولوجية أصبح أمرا ضروريا تفرضه المتغيرات ما يستدعي اتخاذ خطوات جادة وسريعة لوضع الضوابط والمعايير الرقابية من خلال انشاء جهة لمتابعة ومراقبة التسويق الالكتروني، تحدد الاجراءات التي يجب اتباعها في اطار التوسع بالتجارة الالكترونية والتي يعمل الروضان على تفعيل اطرها عبر إقرار قانون لضبطها وما يطرأ عليها من مستجدات مستقبلية وذلك لحماية الاطراف المتعاملة في هذه الاسواق العابرة للحدود.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات