loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

للمؤمن عليه والسداد خلال خمس سنوات بعد تعديل قانون «التأمينات»

قرض حسن للموظف يعادل 10 أضعاف الراتب


لايزال عدد من النواب يسعى الى ادخال تعديلات تشريعية على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوفير المزيد من المكتسبات للموظفين والمتقاعدين، حيث تقدم 5 نواب باقتراح يلزم مؤسسة التأمينات بمنح قرض حسن للموظف المؤمن عليه بواقع 10 اضعاف الراتب الأساسي على ان يتم السداد خلال 5 سنوات. وتضمن الاقتراح كذلك الذي قدمه النواب عبد الله الكندري واسامة الشاهين وعادل الدمخي وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة وجوب منح قرض حسن يعادل 20 ضعف الراتب لصاحب المعاش التقاعدي على ان يسدد خلال فترة تتراوح بين 10إلى 15 سنة.
من ناحية اخرى، تقدم النائب اسامة الشاهين باقتراح يقضي بتطبيق ساعات الدوام المرنة، تخفيفًا للزحام ومنعًا للخصم ومراعاةً للأُسَر. بدوره، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري بالانصات الى اللجان التطوعية التي يؤسسها المواطنون لمتابعة قضايا السكن وتطور المشاريع، لافتا الى ان على الوزراء والمسؤولين الاجتماع مع هذه اللجان والاستماع اليها ومحاورتها والاستفادة من الخبرات الموجودة لديها، فهم في النهاية مواطنون يسعون لايجاد حلول لمشاكل عجزت الحكومة عن حلها أو تراخت في النظر اليها.
وقال ان تلك اللجان من أهم أدوات الضغط التي يجب أن يتم الانصات إليها من قبل الوزراء والمسؤولين بالدولة كونها تعبر عن نبض الشارع وتعكس الواقع الحقيقي لمشاكل المواطنين وتنقل للمجتمع القضايا التي يعيشها أصحابها بشكل دقيق.
وأكد الكندري أن الانصات لهذه المجاميع يساعد على معرفة مكامن الخلل في الكثير من المشاريع بل يسهم في تقديم حلول أفضل من التي يقترحها بعض المسؤولين الذين ينظرون إلى الأمور من جانب نظري في حين أن اللجان التطوعية تحمل حلولاً عملية للكثير من المشاكل التي يتعايشون معها بشكل يومي.
إلى ذلك يقود النائب علي الدقباسي تحركات نيابية من اجل استعجال اللجنة المالية ومجلس الامة لحسم اقتراحاته في شأن الرخص التجارية والتفرغ الأسري لموظفي الدولة.
وقال الدقباسي إن مقترحاته تهدف الى تحقيق الاستقرار الأسري والعدل والمساواة بين موظفي الدولة، اضافة الى معالجة مثالب بعض القوانين، حيث تسمح للعاملين في القطاع الخاص باستخراج الرخص التجارية وتمنع ذلك على موظفي الدولة.
وأوضح ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتهت من اعداد تقريرها حول تلك المقترحات بتاريخ 6/6/2017 وتمت الموافقة عليها، مشيرا الى انها تسمح لموظفي الدولة في القطاع الحكومي بمزاولة الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية، وكذلك تمنح أحد الزوجين الموظفين الأب أو الأم تفرغا أسريا لرعاية الأبناء لمدة عام وبحد أقصى خمس سنوات.
ودعا الدقباسي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى سرعة انجاز وانهاء تقريرها بشأن الاقتراحات بعد ان أحيلت اليها من جانب اللجنة التشريعية، حتى يتمكن المجلس من البت بها في دور الانعقاد المقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات