loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

في إطار جهود «المركزي» مراجعة وتحديث التعليمات والضوابط الرقابية

الهاشل: إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في البنوك من أسس الحوكمة السليمة


اعتمد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2019، ادخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي تتمثل في اضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس ادارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة ادارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الادارة، واضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في اطار ادارة المخاطر الكلية للبنك وجاء ذلك في اطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي، وفي اطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012 وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة، ومنها الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك ، وفي ضوء صدور قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس ادارة مستقلين في مجالس ادارات الشركات الخاضعة لرقابتها.
ترسيخ مبدأ الاستقلالية
جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل الذي أوضح بأن اضافة أعضاء مجالس الادارة المستقلين في تشكيل مجالس الادارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الادارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، حيث تضمنت التعليمات المحدثة تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ الى أن هذا التعديل قد تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات، هذا ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن أربعة أعضاء بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2022 وذلك من أجل عدم احداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
مسؤوليات تنظيمية
كذلك أشار المحافظ الى أن تحديث التعليمات قد تضمن أيضاً التأكيد على حوكمة ادارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالاطار العام لهذه الحوكمة وذلك من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لادارة المخاطر، اضافة الى التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي. وأشار د. الهاشل أيضاً الى أنه وفي اطار ادارة المخاطر الكلية فقد شملت التعديلات اضافة وظيفة الالتزام وهي من المبادئ المهمة ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة.
تعزيز الاستقرار المالي
كذلك أكد المحافظ الأهمية الخاصة لحوكمة البنوك بالنسبة لكل بنك وللقطاع المصرفي حيث تشكل الحوكمة الفعّالة احدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي، ومنوهاً في هذا الشأن الى أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي، الأمر الذي يجعل من تطبيق الحوكمة الفعّالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.
وجاء في التصريح الصحافي أن البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعليمات تمهيداً لتطبيقها رسمياً اعتباراً من تاريخ 30/6/2020، وأنه يمكن الاطلاع على التعليمات المحدثة على الموقع الالكتروني www.cbk.gov.kw .


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد