loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تصل حصصها في رأسمال بعض الشركات نحو 77 %

الحكومة تتخارج تدريجياً من ملكياتها في الشركات المحلية


علمت «النهار» من مصادرها أن مستشارين بالمجلس الأعلى للتخصيص يعكفون حالياً على إعداد ملف شامل «تخارج الحكومة» من حصصها التي تملكها في الشركات الكبرى والبنوك المحلية ضمن ترتيبات لتحسين الإيرادات الغير نفطية للميزانية من جهة ومن جانب آخر لإشراك القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.
وكشفت المصادر أن برنامج التخصيص سيشمل طرح حصص وملكيات الحكومة في نحو 13 جهة محلية مدرجة وغير مدرجة كما وتشمل التخارج من حصص في شركات ومؤسسات وصناديق وبنوك، على أن تتم طريقة التخارج منها تدريجياً، منوهة الى أن استكمال برنامج تخصيص بعض القطاعات المملوكة للدولة أصبح ضرورة في ضوء الاصلاحات المالية والاقتصادية، لتنتقل الى القطاع الخاص كونه شريكا للتنمية.
وألمحت الى أن البرنامج سيشمل طرح شركة النقل العام وشركة ارض المعارض، والمشروعات السياحية، وبيع حصتها البالغة 76.19% من أسهم الكويتية للاستثمار. وكانت الهيئة العامة للاستثمار اعلنت نهاية 2015، تأجيل عملية بيع كامل مساهمتها في الشركة الكويتية للاستثمار بسبب ظروف السوق.
واضافت المصادر ان الخطة الحكومية تستهدف تعظيم العائد في تلك الشركات، وهناك شركات من الافضل التخارج منها، بينما هناك شركات مثل تلك المتخصصة بإدارة الاراضي السياحية والترفيهية في الدولة، فمن الافضل تطويرها لأن العائد منها على المدى البعيد سيكون افضل، لذا فإن هيكلتها في الوقت الراهن هو القرار الاسلم، لكن المصادر اكدت من ناحية اخرى ان عملية بيع او خصخصتها في الوقت الراهن سيكون افضل من حيث العائد للدولة. وذكرت المصادر ان اللجنة ستجري اجتماعات مع جهات معنية لفحص وتقدير الأولويات لطرح الحصص بما يحقق أفضل عائدات ممكنة للخزانة العامة من تلك التخارجات وبما يحقق مسيرة الإصلاح الاقتصادي ومتطلباته القاسية ومنها التعجيل الجدي لتنفيذ برنامج التخصيص. خلال الفترة المقبلة لتحقيق خطوات ناجحة في ضوء التوسعات الاستثمارية والإصلاحية التي تنتهجها الحكومة لرفع معدلات الموارد المالية في خط مواز للموارد النفطية على أن يتم تبني مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة كواحدة من المشاريع الحيوية والتي تدعم خفض كلفة الكهرباء ومشاريع النقل والسكك الحديدية والمترو والمناطق الصناعية والتجارية الحرة الجديدة.
وبحسب المصادر تعكف وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل على تحريك هذا الملف بصورة كبيرة حيث بات وشيكاً أن اللجنة المختصة بملف خصخصة الأصول والمشاريع الحكومية في المجلس الأعلي للتخصيص من وضع الخطوط العريضة لتحقيق خطوات متطورة في طرح بعض الأصول الحكومية للقطاع الخاص على أن تتولى هيئة الشراكة بين القطاعين متابعة اجراءات الطرح والمزايدات والدراسات.
وتشير المصادر الى أن خصخصة بعض شركات القطاع العام، تعتبر ضمن اولويات الحكومة كونها احد دعائم الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها البنك الدولي بما يسهم في تنمية الإيرادات وقبل أن تقرر منظومة الضرائب المتوقعة خلال العامين القادمين.
وتأتي خطط التخصيص تأكيدا لقرارات مجلس الوزراء السابقة على سلامة اجراءات الهيئة العامة للاستثمار في خصوص بيع الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة اكثر من 50% من رأسمالها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات