loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أراضٍ ومواقع جديدة للمشروعات الصغيرة


تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها تخصيص مناطق جديدة للمشاريع القائمة والجديدة ذات الصبغة الانتاجية والتشغيلية حيث يتم منح حصة لها من ضمن مواقع تابعة لأملاك الدولة وذلك وفقا لمتطلبات السوق وبما يخدم نجاح المشاريع لتجنب المنافسات غير العادلة وما يعقبها من خسائر مالية قد تؤثر بالسلب علي دور صندوق رعاية المشاريع.
مصادر مطلعة كشفت لـ «النهار» عن وجود مجموعة من المقترحات التي يتم دراستها لتحسين وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح السوق لهذا القطاع من خلال الاستفادة من أملاك الدولة وعن طريق تخصيص بعض المناطق للتصنيع الخفيف والتخزين لدعم المشاريع التي حققت نجاحا من جهة ولتحفيز عناصر الشراكة بينها وبين الشركات الكبيرة من جانب اخر ولاسيما في قطاعي التصنيع والثروة الغذائية. ولفتت المصادر إلي أنه تم وضع مسودة للحلول التي تخدم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي منوهة أن هناك رغبة لتقوية الروابط الخلفية والامامية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع النفطي والقطاعات الانتاجية مع تحفيز الصناعات الموجهة نحو التصدير والاحلال محل الواردات. وذكرت ان وزارة التجارة والصناعة قدمت حلولاً لإشكاليات المشاريع الصغيرة وهي تنسق حاليا مع اللجنة وجهات معنية لتعزيز جانب رعاية وتشجيع مبادرات الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة اخرى، كشفت أن المقترحات التي يتم مناقشتها تهدف إلي تحسين ادوات الاستثمار للشركات الوطنية لدعم القطاع الخاص من جهة ورفع ايرادات الدولة من جهة اخري من خلال تخصيص بعض الأصول وتنازل الحكومة عنها للشركات بحلول العام 2020 لدعم الرؤية الاقتصادية والمشروعات المستقبلية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد