loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حسم التعديلات 6 أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من دراسة الرسوم الإدارية

16 مثل الراتب بدلاً من «الاستبدال»


أرجأت اللجنة المالية البرلمانية الى اجتماع 6 اكتوبر المقبل التصويت على النقاط الرئيسة في تعديلات قانون التأمينات وهي المتصلة بنظام الأمثال بدلا من الاستبدال من اجل حسم قيمة الرسوم الادارية وقسط التسديد، ليتم بعد حسمهما اعداد تقرير متكامل يعرض على مجلس الامة بداية دور الانعقاد المقبل مع وجود أجواء تفاؤلية بعد عقد اتفاق مبدئي بين الحكومة واللجنة على صيغة الاقتراح النيابي المتعلق بالغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بالأمثال.
وأعلن رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد اتفاق اللجنة مع وزير المالية على 4 مبادئ هي الغاء الاستبدال، والغاء الفائدة المستمرة على الامثال والاستعاضة عنها برسوم ادارية لمرة واحدة، وتحديد نسبة الاستقطاع بـ 10% من الراتب، واستحداث مقاصة ضمن القانون تتحمل كلفة الغاء الاستبدال وهي 267 مليونا بدلا من تحميلها للخزانة العامة. وكشف خورشيد عن تأجيل التصويت على القانون الى 6 أكتوبر المقبل بسبب الاختلاف على نقطه الرسم الاداري الذي يستقطع لمرة واحدة، وذلك لحين انتهاء مؤسسة التأمينات من دراسة ذلك الرسم، مبينا ان المستفيدين من الاستبدال 35 الف متقاعد، اما المستفيدون من الأمثال الـ7 فعددهم 50 الف متقاعد. وبين أن اللجنة بحثت 8 اقتراحات نيابية بشأن الاستبدال بحضور وزير المالية وفريق مؤسسة التأمينات، كاشفا عن الاتفاق على 4 مبادئ هي اولا الغاء الاستبدال، وايجاد بديل يتمثل في منح المتقاعدين 16 مثل الراتب.
وتابع الـ 7 أمثال الاولى لا يوجد عليها أي فائدة، اما الـ 9 امثال المتبقية فهناك وجهات نظر مختلفة حولها حيث أصرت مؤسسة التأمينات على أن يكون هناك عائد عليها، بينما طلبت اللجنة المالية أن تكون عليها رسوم ادارية لمرة واحدة.
ولفت خورشيد الى ما تم الاتفاق عليه في موضوع الاستقطاع هو ان تكون النسبة 10% من الراتب، كاشفا عن ان من استبدل راتبه وتوقف سداده كان محل خلاف اذ أكد نواب أن كلفته أكثر من 613 مليونا، بينما رأت اللجنة المالية أن كلفته 267 مليون دينار فقط هي قيمة الفائدة على قروض الـ 35 الف متقاعد المستفيدين من الاستبدال، اما مبلغ الـ 613 مليون دينار فهو الدين العام وليس الفوائد.
وتابع ما دام هناك اختلاف بشأن تحميل الميزانية العامة للدولة هذه الكلفة كان الاقتراح الذي تقدمنا به هو عمل المقاصة التي تسمح للمتقاعد الذي استفاد من الاستبدال والامثال والذي كان يخصم من راتبه 50% أن يدفع 10% فقط، وبالتالي وفرنا الـ 40% لصالح المتقاعد ولن نستقطع مبالغ من الخزانة العامة للدولة.
من جانبه اكد مراقب مجلس الامة نايف المرداس توصل اللجنة المالية الى موافقة وزير المالية نايف الحجرف على الغاء نظام الاستبدال والاستعاضة عنه بنظام الأمثال الـ 16 برسوم ادارية.
وبين ان الاستقطاعات الشهرية من رواتب المتقاعدين ستكون بمعدل يتراوح ما بين 15% حسب الرأي الحكومي و10% بحسب رأي اللجنة المالية، وهذا امر سيحسم في اجتماع 6 اكتوبر المقبل.
من جانبه اكد النائب رياض العدساني عدم صلاحية نظامي الاستبدال والأمثال للمتقاعدين، مبينا ان الاول يرهق المتقاعدين، والثاني يرهق الحسابات الختامية والخزانة العامة، مشددا على الحاجة الى نظام بديل للموازنة بين الاثنين.
وقال العدساني ان الحل الأمثل لتغيير نظام الاستبدال، اما مشاركة البنوك باقراض المتقاعدين قروضا حسنة او بفوائد ضئيلة، او مشاركة التأمينات بانشاء صندوق ثامن وأخذ مليار دينار من ودائع صناديقها البالغة 11 مليار دينار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد