loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بنسبة نمو 10.9 % على أساس سنوي

«الوطني» : 302.2 مليون دينار صافي أرباح تسعة أشهر


حقق بنك الكويت الوطني 302.2 مليون دينار (993.8 مليون دولار ) أرباحاً صافية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل 272.4 مليون دينار (895.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018، بنمو بلغت نسبته 10.9 في المئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما بنهاية سبتمبر 2019 بنسبة 6.6 في المئة لتبلغ 28.9 مليار دينار (95.1 مليار دولار)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 6.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دينار (53.8 مليار دولار). كما بلغت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2019 نحو 15.8 مليار دينار (51.9 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 12.2 في المئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018 .
وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.37 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2019، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227 في المئة.
كما حافظت المجموعة على مستويات رسملة مريحة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.8 في المئة بنهاية سبتمبر 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
و قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان، نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل نتائج مالية قوية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 ليواصل بذلك مسيرته بخطى ثابتة نحو تسجيل عام آخر من الأرباح القوية.
وأوضح الساير أن البنك سجل نمواً في محفظة القروض متوقعا استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام من خلال مواصلة التركيز على استراتيجية التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.
وأشار الساير إلى أن البنك سجل نموًا مستمرًا في الأرباح والإيرادات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تُظهر مكانة البنك القوية عبر تسجيله نموا في صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنحو 10.9 في المئة وارتفاع الموجودات الإجمالية بواقع 6.6%.
وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 672.8 مليون دينار بدعم من النمو في أنشطة إيرادات الفوائد والأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية. ومن جهة أخرى، أسهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 26 في المئة من صافي ربح المجموعة، وتمكن بنك بوبيان، (الذراع الاسلامية للبنك)، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل في وقت تزداد مساهمته عاماً تلو الآخر في الأرباح الإجمالية للمجموعة.
وأضاف الساير قائلاً: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة إلا أن البيئة التشغيلية المحلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك على تحسن عمليات الاقراض في المستقبل».
وأشار الساير إلى أن الوطني ملتزم بتقديم التمويل اللازم لجميع المشروعات التنموية حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية «كويت جديدة 2035».
الانتشار الجغرافي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تبرهن قوة أدائنا المالي في التسعة أشهر الأولى من العام على نجاح استراتيجيتنا القائمة على التحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل واتساع انتشارنا الجغرافي مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية».
وأوضح الصقر أن النمو في النتائج المالية للبنك يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية. ولفت الصقر إلى أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمداً في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتي بدأت تؤتي ثمارها عبر منح البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال العام من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية في مجالات تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وخدمات تتبع التحويلات هذا بالإضافة إلى إعلان مؤسسة فوتسي راسل عن إدراج البنك ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالمياً في مجال الاستدامة وبذلك يكون الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم لهذا المؤشر.
الانتشار الواسع
وأكد الصقر على أن البنك سيواصل مساعي تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياته الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، والتي يأتي في مقدمتها السوق المصري عبر التركيز على زيادة حصته السوقية بقطاع الأفراد. وكذلك السعي إلى زيادة قاعدة عملاء البنك في السوق السعودي من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات وكذلك السعي نحو الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية من خلال وحدتنا «الوطني فرنسا» في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أبرز المؤشرات
صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 672.8 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي.
القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي وتصل إلى 16.4 مليار دينار.
نمو ودائع العملاء بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 15.8 مليار دينار.
معايير جودة الأصول تحافظ على قوتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.37 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227 في المئة.
احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 15.8%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات