loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بعض النواب الداعمين للحكومة لمَّحوا لمساءلتي وكأن القضية تمت بموافقتي وأثناء تسلمي حقيبة الدفاع

ناصر الصباح: تجاوزات «صندوق الجيش» تعدت 240 مليون دينار.. وهي جريمة بحق المال العام


أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين اخوانه أعضاء مجلس الوزراء، وبين، في بيان وزعته وزارة الدفاع أمس، أن ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة استقالتها وهي الرغبة في اعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل  إن السبب الرئيس لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها الاجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.
وقال الشيخ ناصر: استنادا لما سبق ذكره، فإن ما تم اكتشافه من تجاوزات ماليه قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا حقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير الى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة،
وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الإخوة النواب الذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي حقيبة الوزارة. وبين الشيخ ناصر أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات،
وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجب العمل بها، الا أنه لم تردنا أية اجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي، وعليه قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله عن اعتذارنا عن عدم حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات. ولقد جاءنا الرد أخيراً وتحديداً في شهر نوفمبر الحالي دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات. ولكن من الطبيعي وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو اجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة.
وختم الشيخ ناصر البيان بالقول: وبناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولاعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الاجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضا بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، واظهاراً منا لروح التعاون فقد تم اطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والاجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير وممثلي الأمة.  


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد