loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المتظاهرون يشددون مطالبهم.. والبرلمان يجتمع لمناقشة قانوني الانتخابات و«المفوضية»

العراق يدخل أزمة اختيار رئيس الوزراء


بغداد - الوكالات: دعت رئاسة مجلس الوزراء العراقي امس الى اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وحضور رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة قانونَي الانتخابات والمفوضية بينما تغرق الكتل السياسية في ازمة جديدة تتعلق بترشيح رئيس جددي للوزراء بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي. ويسبق الاجتماع جلسة البرلمان المقررة، اليوم لطرح قانونَي المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان. وكان البرلمان العراقي قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الأحد، بعد اسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح السياسي.
يأتي ذلك فيما قالت مفوضية حقوق الانسان في العراق انه تم رصد وجود موقوفين من المسعفين وطلاب جامعات وموظفين، بعد زيارة احد المواقع التابعة لاستخبارات بغداد.
وأوضحت المفوضية ان هؤلاء موقوفون على خلفية التظاهرات، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بالاسراع في حسم قضاياهم جميعاً.
وفي النجف افاد مصدر امني ان القوات الأمنية دخلت حالة الانذار القصوىبعج ان قام متظاهرون باحراق مقر القنصلية الايرانية في المدينة للمرة الثانية.
وأعلنت قيادة شرطة النجف حالة الانذار القصوى في المحافظة بسبب تدهور الامن بشكل خطير ينذر بصدامات مسلحة دامية بين مليشيا مسلحة ومجموعات من المحتجين واقتحام مجهولين بالسيوف والسكاكين مستشفى الصدر التعليمي في المدينة يعالج الجرحى المصابين من المتظاهرين وقاموا بالاعتداء على الكادر الصحي الذي يعالجهم.
ودخلت الاحتجاجات العراقية امس يومها الـ 39 حيث انتقلت مطالب المحتجين بعد استقالة الحكومة الى مرحلة جديدة تركز على هوية رئيس الوزراء المقبل ومحاكمة القيادات المتورطة بقتل المتظاهرين. ولا توجد حاليا جهة يمكن ان تمثل المتظاهرين او تكون ناطقة باسمهم لبيان طبيعة مطالبهم الجديدة بعد استقالة الحكومة الا ان حديث المحتجين في ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات اخرى ربما يكون متطابقا فيما يخص توجهاتهم في المرحلة المقبلة. وقال المتظاهر رضا شاكر ان اهم مطلب لهم في المرحلة المقبلة هو ان لا يكون رئيس الوزراء المقبل مرشحا من الكتل السياسية الحاكمة وان يوكل الامر للمتظاهرين انفسهم لترشيح من يرونه مناسبا.
ويبدو ان بعض المطالب قد وجدت صداها لدى المنظومة السياسية اذ اعلنت كتلة «سائرون» صاحبة الاغلبية النيابية حاليا عن تنازلها عما وصفته «بحقها الدستوري» بترشيح رئيس وزراء جديد موكلة الامر الى الشعب والمتظاهرين. وقالت الكتلة في بيان انها «تنازلت عن حقها» لصالح المتظاهرين «لأن الشعب هو الكتلة الكبرى الان» ولأن التظاهرات هي «الفيصل والحكم» بتقديم المرشح الجديد على حد وصفها. كما سارع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يتزعم كتلة «النصر» النيابية والذي سبق ان عرض نفسه كمرشح للمنصب ابان تشكيل الحكومة قبل اكثر من عام الى الاعلان بانه لن يترشح للمنصب داعيا الى ان يكون المرشح مستقلا وينال ثقة الشعب.
وطالب النائب عن كتلة «سائرون» صباح الساعدي مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بما اسماها «ثورة تشرين» لمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي واعضاء حكومته والقادة الامنيين بمستوياتهم ورتبهم كافة الذين شاركوا في ما وصفه «بقمع المظاهرات الاحتجاجية وقتل المتظاهرين».
ومن المفترض ان يقدم البرلمان العراقي مرشحا جديدا لرئيس الجمهورية ليقوم بتكليفه بتولي منصب رئيس الوزراء وهو الامر الذي بات اكثر تعقيدا اليوم بعد ان دخلت الاحتجاجات كعامل ضغط جديد يضاف الى الخلافات الضاغطة بين الكتل السياسية نفسها حول هوية المرشح الجديد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد