loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عشرة نواب قدموا طلب طرح الثقة و12 أعلنوا تأييدهم لوزير المالية.. والتصويت 12 الحالي

الشيتان: لا مساس برواتب المواطنين


تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان بعد استجوابه امس من جهة النائب رياض العدساني، على ان يتم التصويت على الطلب يوم 12 من الشهر الحالي.
من جهته، طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح تأجيل مناقشة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري الى الجلسة العلنية المقبلة، متقدما بطلب استيضاح لما جاء في صحيفة الاستجواب واعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان جلسة استجواب الوزير الصالح ستكون في الجلسة العلنية يوم 18 من الشهر الحالي. ودعا الوزير الصالح في طلب استيضاحه النائب المويزري الى موافاته بما لديه من وقائع وادلة في الاتهامات التي وجهها له في صحيفة الاستجواب حتى لا تكون المناقشة في امور وموضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل.
وقال: بمراجعة صحيفة الاستجواب لاحظنا خلو المحاور من اية وقائع محددة وعدم ايراده لاية حالة بعينها ما يخالف نص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واضاف: النائب المستجوب ارتكب مخالفة دستورية في تعمد حجب المستندات المدعي وجودها التي قد تكون غير صحيحة.
وقال: نظرا لخطورة الاتهامات الواردة في الاستجواب وما تنطوي عليه من طعن مرفوض بذمتي ومساس بسمعتي تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد نفسي وسأدعمه بما لدى النائب المستجوب من وثائق ومستندات لم يقدمها في صحيفة الاستجواب تأكيدا لجدية هذا البلاغ.
وعودة لاستجواب الشيتان وقع طلب طرح الثقة النواب مبارك الحجرف وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي واحمد الفضل وصلاح خورشيد والنائب المستجوب نفسه، في حين تحدث النصف مؤيدا للاستجواب، وفي المقابل عارضه النائب بدر الملا.
من جهته قال الوزير الشيتان ان الوثيقة الاقتصادية قد نوقشت في الاستجواب السابق وهي تمثل رؤية وزارة المالية مؤكدا انها احيلت الى مجلس الوزراء في مايو الماضي مشيرا الى انها مجرد افكار ولم يتم ارسالها الى مجلس الأمة.
وأكد الشيتان ان الوثيقة لم تتعرض لحقوق المواطنين ورواتب ومكتسبات الموظفين ولا تعويضات العاملين قائلا: «هذا الكلام انا مسؤول عنه وأتحاسب عليه». واشار الشيتان الى ان الوثيقة الاقتصادية خفضت الموازنة 1.4 مليار دينار، مؤكدا انه قدم ميزانية السنة المالية 2020 - 2021 الى مجلس الوزراء ولم تتضمن اي مساس بمكتسبات المواطنين او الموظفين وسيتم اقرارها دون المساس بالرواتب والدعوم حيث ان منهجية الحكومة هي عدم الاضرار بالمواطنين.
وزاد: اؤكد كوزير مالية ان اسهل بند في الوثيقة الاقتصادية يحتاج الى دراسة لا تقل عن 6 أشهر لاقراره وهذه ليست من مواضيع الضرورة. وتتضمن جدولاً زمنياً للدراسة والتطبيق ومجمل التأثيرات الخاصة بجهات الدولة. فهناك 66 جهة حكومية تشارك في خطة التنمية بشأن الايرادات غير النفطية. وتطرق الشيتان الى نظام الاستبدال مبينا انه بعد فتوى وزارة الاوقاف عن الاستبدال اجرينا تعديلا على المقترح الذي رفض سابقاً من التأمينات وهو انشاء شركة لـ «الاستبدال» تتوافق مع الشريعة الاسلامية وطرحنا كراسة خاصة بذلك. وجار دراسة جدوى الاقتراح من خلال الاجراءات الرسمية.
وقال الشيتان: في حال ظهور اي شبهات فساد جديدة ساتخذ اجراءاتي وفق الصلاحيات الممنوحة لي. بدوره لفت العدساني في الاستجواب الى ان الوزير وعد واخلف في كثير من الوعود من اجل عبور الاستجوابات.
وبيّن: حتى في نظام الاستبدال تقلب في رأيه بأقل من يوم واحد، واخذ موقفا مضادا للتعديلات اللازمة لتوفيق النظام مع الشريعة الاسلامية،وواصل العمل بالنظام الربوي، وكل وعوده للمتقاعدين تبخرت وحرم شريحة من المواطنين من الاستفادة بشأنها، وتغييره المواقف والكلمات تحسب على الوزير، فهل يعقل ان يكون وزير بهذا المستوى المتدني بحقيبة المالية، وهذا وزير ينتظر الصيف فقط لتمرير ما يريد ويعطي وعودا شراء للوقت.
وقال ان الوزير لم يشرح خطته الاقتصادية انما نرى اخفاقات متتالية، والوضع المالي انعكس على التصنيف الائتماني وتعرضنا لهزتين، في ظل ادارة الوزير وقراراته وتردداته، وانخفض الاحتياطي العام، والوزير لم يستطع ان يورد 7 مليارات من القطاع النفطي، ووزير المالية متواضع جدا وتدرج بالمحسوبيات ولا يعرف تفاصيل وقواعد الميزانيات، ولم يخرج ويوضح خطته الاقتصادية في ظل الازمة.
واوضح العدساني ان الشيتان في الوزارة له وظيفة اطفاء المشاكل لتوضع فوق رأسه كالاوفست وسواه والان نحن نتورط فيه، والوزير يقول ان الوثيقة الاقتصادية لا تخصه بل هي منذ كانت الحقيبة بيد الوزير انس الصالح، بينما نراها الان مصدقة بتوقيعه، وهذا الوزير يريد الانتقائية والتمييز ويريد المساس برواتب الموظفين ويقدم طلبا براتب استثنائي وبأثر رجعي من التأمينات الاجتماعية، وقيمة الراتب الاستثنائي 3 الاف دينار فوق راتبه الوزاري، وبالصيف سوف يرفع الاسعار ويمس جيوب المواطنين وسيخلق طبقتين بين الشعب اذا عبر الاستجواب هذا.
وبين: ان الوزير الشيتان يود الانتقاص من حقوق المواطنين كالمكافآت التدريسية في الجامعة والتطبيقي والفنون المسرحية وانتقاص البعثات الخارجية، والوزراء يحصلون على مكافأة من سمو الامير سنويا بقيمة 100 الف دينار، وهو يريد الراتب الاستثنائي ايضا بـ3 الاف دينار شهريا من التأمينات الاجتماعية، وكان يتصل بالنواب « ينخاهم» من اجل الوقوف معه ومؤازرته.
وكان عدد من النواب جددوا ثقتهم في وزير المالية براك الشيتان وهم: اسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد المطيري وعبدالله فهاد ونايف المرداس ويوسف الفضالة وعادل الدمخي والحميدي السبيعي وخالد العتيبي وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد