loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

منح المستثمرين وملاك العقارات ومطلقات وأرامل الكويتيين إقامة 10 سنوات

تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالإقامات


في خطوة جادة لتنظيم اقامة الاجانب في الكويت قدمت الحكومة مشروع قانون ضمنته 37 مادة تهدف جميعها الى ضبط استقدام العمالة، ومن ثم معالجة الخلل واوجه القصور والثغرات التي اعترت احكام القانون الحالي. اجاز مشروع القانون اقامة الاجنبي في البلاد اقامة عادية مدة لا تجاوز 5 سنوات، لكنه رخص بعشر سنوات للمستثمرين وملاك العقارات ومطلقات وارامل الكويتيين اذا كن امهات اضافة الى زوج وابناء المواطنة الكويتية. ومنح المشروع لوزير الداخلية الحق في اصدار امر مكتوب بابعاد اي اجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالاقامة اذا لم يكن له وسيلة ظاهرة للعيش او رأى الوزير ان ابعاده يحقق المصلحة العامة او الامن العام او الاداب العامة.
وحظر المشروع على الاجنبي الذي سبق ابعاده عن الكويت العودة اليها الا بإذن من وزير الداخلية.
واوجب مشروع القانون الحكومي على الاجانب ان يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، كما اجاز للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالاقامة لزوجها وابنائها الاجانب بشرط الا يكون اي منهم يعمل لدى جهة حكومية او غير حكومية والا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. وفيما يلي النص الحرفي لمشروع قانون اقامة الجانب.
مادة (1)
لا يجوز للاجنبي دخول دولة الكويت او الخروج منها الا اذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا عن سلطات دولته المختصة او اي سلطة اخرى معترف بها، او يحمل وثيقة صادرة من احدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية، ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار اليها في الفقرة السابقة.
مادة (2)
يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد انواع سمات الدخول والاجراءات التي تتبع للحصول عليها.
مادة (3)
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (4)
لا يجوز للاجنبي دخول دولة الكويت او الخروج منها الا من الاماكن التي تخصص لذلك ووفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
مادة (5)
على ربابنة السفن والطائرات وسائقي المركبات عند وصولهم دولة الكويت او مغادرتها لها ان يقدموا للموظف المختص كشفا باسماء طاقم سفنهم او طائراتهم او مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ان يبلغوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او الذين يتبين لهم ان جوازات سفرهم غير صحيحة او غير سارية المفعول، وعليهم ان يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او المركبة عند الوصول، او الصعود اليها عند المغادرة.
مادة (6)
يجب على كل اجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت ان يتقدم خلال اربعة اشهر من تاريخ الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود او وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالاقامة او مهلة لمغادرة دولة الكويت.
مادة (7)
يجب على الاجانب خلال مدة اقامتهم ان يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه، وان يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وان يتقدموا عند الطلب الى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.
مادة (8)
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروضة المعدة للايجار ابلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الاجانب الذين ينزلون في منشآتهم او يغادرونها خلال ثمان واربعين ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم، وان يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة باقامتهم فيها.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر اثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، واحالتها الى الجهات المختصة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
مادة (9)
يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في دولة الكويت ان يحصل على ترخيص بالاقامة من وزارة الداخلية.
مادة (10)
يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالاقامة لزوجها وابنائها الاجانب بشرط الا يكون اي منهم يعمل لدى جهة حكومية او غير حكومية، والا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لارملة او مطلقة الكويتي ولديها منه ابناء الحصول على ترخيص بالاقامة.
مادة (11)
يجوز للاجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، ويجب عليه عند انتهائها المغادرة ما لم يحصل على اذن بالاقامة من وزارة الداخلية.
مادة (12)
يجوز الترخيص للاجنبي بالاقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ويجب عليه عند انتهائها المغادرة ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، او يحصل على إذن بالاقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والاوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة.
مادة (13)
يجوز الترخيص للأجنبي بالاقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات على ان يكون جواز سفره صالحاً للعمل به ويجوز الترخيص بالاقامة مدة لا تجاوز عشر سنوات لكل من:
1 - المستثمرون الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها.
2 - من يمتلك عقاراً في دولة الكويت.
3 - مطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وزوج وأبناء المواطنة الكويتية.
فإذا انقضت مدة الاقامة او رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والإجراءات التي تمنح بها الاقامة. ولا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل عند سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزارة الداخلية، والا سقط حقه في الاقامة المرخص له بها.
مادة (14)
يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصاً بالاقامة العادية طبقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
فإذا ترك العمل لدى صاحب العمل ألغيت الاقامة الممنوحة له من تاريخ تركه العمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية ما لم يرخص له باقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.
ويجب على صاحب العمل اخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه العمل خلال أسبوع من تركه. وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل في الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومة. ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، وإلا سقط حقه في الاقامة المرخص له بها.
مادة (15)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصاً بالاقامة العادية بشرط ان يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به.
فإذا انتهت مدة خدمة الموظف في الجهات الحكومية او العامل في الجهات غير الحكومية ولم يحصل على ترخيص آخر بالاقامة او تجديدها طبقاً للمادة (13) من هذا القانون على ذات الجهة، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وعلى الجهة الحكومية او غير الحكومية حسب الأحوال اخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف او العامل أو تركه العمل وذلك خلال أسبوعين من وقوعه.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالاقامة للعمل إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصاً بالاقامة للعمل إلا بموافقة الجهة المختصة.
مادة (16)
يجب على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد (10 و11 و12 و13) اخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء زيارة الأجنبي أو اقامته المؤقتة او العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
مادة (17)
تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالاقامة وتجديدها وجميع انواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية. ويعفى من هذه المرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالاقامة وفقاً لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.
مادة (18)
يحظر الاتجار بالاقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بتصريح زيارة أو اقامة أو بتجديدها نظير مبالغ مالية او منفعة أو وعدا بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام او التجديد لعمل وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية المشار اليهما. ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم المشار إليه في الفقرة السابقة دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي.
مادة (19)
يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات اقامته في دولة الكويت.
ويحظر على صاحب العمل أو المستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه، أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من الجهة المختصة. ويحظر استخدام أو إسكان أو إيواء الأجنبي إذا لم تكن له إقامة صالحة في دولة الكويت، كما يحظر على غير صاحب العمل او مستقدم الأجنبي استخدام أو إيواء الأجنبي سواء كانت اقامته سارية أو منتهية.
مادة (20)
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراً مكتوباً بابعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالاقامة في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
2 - إذا خالف الأجنبي حكم المادة (19) من هذا القانون.
3 - إذا رأى وزير الداخلية ان ابعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
مادة (21)
يجب أن يشمل امر ابعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف باعالتهم، وذلك ما لم يثبت ان لديهم وسيلة ظاهرة للعيش.
مادة (22)
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بابعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الابعاد.
مادة (23)
يتم اخراج الأجنبي من دولة الكويت بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له ان يعود إلى دولة الكويت اذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم اخراجه، أو ابعادة من دولة الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
مادة (24)
يتحمل المعيل او صاحب العمل نفقات ابعاد أو اخراج الأجنبي من دولة الكويت.
واستنثاء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو اسكن او آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا القانون كل نفقات ابعاده أو اخراجه من دولة الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بان تكون نفقات ابعاد او اخراج الأجنبي من ماله إذا كان عنده مال.
مادة (25)
إذا كان للأجنبي الصادر أمر ابعاده او اخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية اعطي مهلة لتصفيتها، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
مادة (26)
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده عن دولة الكويت العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.
مادة (27)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد أرقام (6)، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 3)، (16) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد أرقام (5)، (7 فقرة 2)، (8) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي ومائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد أرقام (9)، (12)، (13 فقرة 3)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتين دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة (18) أو حكم المادة (19) من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1)، (4) يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة اذا كان الجاني موظفا عاما. كما تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة خلال خمسة سنوات من تاريخ الحكم عليه.
فاذا كان الاتجار بالاقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار اذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط، كما يعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري أيا كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرمة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعداً بذلك.
مادة (29)
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالاقامة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قبل البدء في تنفيذه، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها الاعفاء اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة. كما يعفى الأجنبي من العقاب حال ابلاغه عن وقوع الجريمة وتقديمه ما يؤيد مسؤولية مرتكبها ويتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل اقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة كفيله أو من يعمل لديه.
مادة (30)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالاقامة والجرائم المرتبطة بها.
مادة (31)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد على مائتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
مادة (32)
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13 فقرة 3)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 3)، (16)، (19) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التالية:
أولاً: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).
ثانياً: أن يدفع مبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 3)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 3).
ثالثاً: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي الدولة للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة الاقامة المؤقتة أو العادية.
رابعاً: أن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك.
مادة (33)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
1- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية واسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل واسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
3- حاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل.
4- ربانية واطقم السفن والطائرات القادمة الى الكويت الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعة لها.
5- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم باذن خالص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
(مادة 34)
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
(مادة 35)
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، وذلك الى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(مادة 36)
يلغي المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة 37)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات