loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مصادر حكومية اعتبرته الحل الأقرب لتمرير القانون لمعالجة أزمة السيولة

«الدين العام».. مرسوم ضرورة


توالت الاصابات بفيروس كورونا بين النواب حتى وصلت بالأمس الى عشر، وازداد معها المصير الغامض لانعقاد الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من ان الحسم متوقف على ظهور نتائج الفحوصات الجديدة التي سيجريها النواب السبت المقبل.
وكان النائبان سعود الشويعر وخالد العتيبي اعلنا عن الاصابة بالفيروس ليضافا الى زملائهم عبدالوهاب البابطين وفيصل الكندري ويوسف الفضالة وعادل الدمخي، ومبارك الحجرف وصفاء الهاشم ومحمد الدلال. من جانب آخر، اكد مصدر برلماني لـ النهار ان اي تعثر لاتمام عملية انتخاب مجلس الامة الجديد، سيؤدي لاستعادة المجلس الحالي صلاحياته، الى حين التمكن من اتمام عملية اقتراع جديدة.
وأوضح ان الصلاحيات المسترجعة ستتمثل في عقد اجتماع دوري لبحث تحديد موعد الاقتراع لانتخابات مجلس 2020.
الى ذلك جددت مصادر ما انفردت به النهار في وقت سابق، من ان مرسوم الضرورة هو الخيار الأقرب لتمرير قانون الدين العام، مع استمرار تعثره في مجلس الأمة، في ظل ازمة سيولة طاحنة يعانيها صندوق الاحتياطي العام للدولة، مع تقديرات عجز للعام المالي الحالي تصل الى 15 مليار دينار.
المصادر اشارت الى ان مرسوم الضرورة بات الأقرب مع قرب انتهاء دور انعقاد مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية، لافتة الى ان اقرار القانون بمرسوم سيكون بسقفه الأعلى 20 مليار دينار، وستتوزع العملية الاقراضية بين 75% من الخارج، و25% من الداخل، بواقع 15 مليار دينار و5 مليارات للبنوك المحلية.
وقالت ان التوجه للاقتراض المحلي سيعزز اداء ونمو القطاع المصرفي، الذي يمثل عصب الاقتصاد المحلي وسيدفع السيولة الفائضة لدى البنوك لتوظيفها بشكل افضل.
ولفتت المصادر الى ان وضع الفائدة في اسواق المال العالمية التي تتسم بكونها الأدنى منذ سنوات، يمثل بيئة مناسبة للاقتراض في الوقت الراهن.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد