loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الجمعية الطبية» رصدت عدم تطبيقها التعليمات الصحية لمواجهة الوباء

«التشاوريات» رفعت أعداد المصابين بـ«كورونا»


فيما اكدت الجمعية الطبية الكويتية ان اقامة البعض للانتخابات الفرعية او ما تعرف حاليا بـالتشاوريات يعتبر سببا من اسباب زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، خاصة انها لا تطبق ايا من التعليمات الصحية الموصى بها عالمياً ومن قبل وزارة الصحة، اكد عدد من القانونيين ان قانون الانتخاب يجرم الفرعيات بشكل واضح وصريح.
وشددوا في تصريحات لـالنهار ان السبب في عدم ادانتهم خلال السنوات الماضية يعود لعدم اكتمال الادلة وعدم الجدية في التحريات المقدمة من وزارة الداخلية.
واكد الخبير الدستوري د. هشام الصالح ان الانتخابات الفرعية مجرمة قانونا دون اعتبار لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات من عدمه، مشيرا الى القاعدة القانونية المطلق يجري على اطلاقه.
وقال الصالح: غير صحيح ما يثيره البعض من انها غير مجرمة ان عقدت قبل صدور المرسوم، موضحا ان المادة 45 من قانون الانتخاب قد اشارت الى ان الانتخابات الفرعية هي بتلك التي تجرى قبل موعد الانتخابات العامة، ولم تقيد الامر بفترة او موسم او موعد معين.
ولفت الصالح الى ان الانتخابات الفرعية عبارة عن وقائع لا تجرى الا لغرض محدد ذي ارتباط وثيق بالانتخابات الرسمية سواء علم هذا الموعد او لم يعلم، وبالتالي هي تصفيات فئوية مجرمة بنص القانون، وتستوجب المساءلة القانونية والجزائية، ومن جانب اخر فان العلم بموعد نهاية الفصل التشريعي وما يتصل به من المواعيد الدستورية للتجديد لمجلس الامة تجعل تلك الوقائع ذات صلة بموعد الانتخابات.
من جانبه قال المحامي حمد المصيليخ: ان تجريم الانتخابات الفرعية قائم حتى ولو لم يتم صدور مرسوم الدعوة للانتخابات للهروب من المساءلة الجزائية، مشيرا الى ان هذا امر غير صحيح وان اي انتخابات فرعية تجرى لابد ان يساءل الداعون اليها والقائمون عليها والمنظمون لها وفق مواد القانون.
من ناحيته قال المحامي عبدالله الكندري ان السبب بعدم صدور احكام على المشاركين في الفرعيات في السنوات الماضية يعود الى عدم وجود تحريات جدية حول الواقعة وتهافت الأدلة المقدمة في الجريمة ما تصبح معه الجريمة خالية من الدليل اليقيني، مشيراً الى ان ذلك ليس لعدم وجود نص تشريعي او قانون، وهذا ما يؤكد عدم وجود قصور في القانون وانما القصور في التحريات والأدلة المقدمة في الجريمة.
من جانبه قال المحامي محمد الصايغ بانه لا يوجد قصور في القانون ولا يحتاج تعديلا لان نص المادة 45 واضح.
من ناحيته قال المحامي جاسم التويتان ان عقوبة اجراء هذه الانتخابات تصل للحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين الا ان الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية غير جادة بتقديم هؤلاء الى المحكمة بالشكل الصحيح وبصراحة اكثر لا تريد ان يصدر عليهم احكام بالادانة وذلك لاسباب سياسية واضحة للجميع طبعا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد