loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أعرب عن أمله أن تنهي لجنة «الداخلية» تقريرها بأسرع وقت

الغانم: حسم «البدون» قبل فض «الانعقاد»


شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة حسم قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» من خلال قانون يحافظ على الهوية الوطنية ولا يظلم اي فئة، وان تطلب ذلك عقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد للتصويت على القانون.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين امس ان قانون «البدون» في غاية الأهمية ولا بد من حسمه قبل نهاية دور الانعقاد قائلا: «للأسف لم يكتمل نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع امس لمناقشته لاصابة بعض اعضائها بفيروس كورونا، لكن هذا ليس عذرا يحول دون اجتماع اللجنة مجددا لترفع تقريرها بالرفض او الموافقة.
وأكد الغانم ان فض دور الانعقاد قبل مناقشة القانون لن يمنع مناقشته بعد ذلك في اجتماع غير عادي طبقا للاجراءات اللائحية والدستورية، والتصويت الديمقراطي هو ما سيحسم الأمور في دولة المؤسسات. وأشار الى وجود مشاورات ولقاءات عدة بين مقدمي الاقتراحات الخاصة بـ«البدون» لتقريب وجهات النظر بين الجميع.
وقال: اما بالنسبة لي ومن شاركني في تقديم المقترحات فنحن نريد العنب لا الناطور، نريد قانونا يحافظ على الهوية الوطنية ويضع حلا جذريا من دون ظلم اي فئة، ومن يشكك بذلك فإنه مستفيد من استمرار الأوضاع الحالية.
واضاف الغانم ان مشكلة «البدون» يجب ان تنتهي بحلول جذرية و«نقطة وآخر السطر»، فالهوية الوطنية ليست سلعة تباع وتشترى، لافتا الى ان مستحق الجنسية وفقا للأوضاع الراهنة فهو مظلوم من عدم الحصول عليها والقانون المقترح سينصفه وادعو الجميع لقراءة المقترحات لأن هناك من ابدى موقفا قبل قراءتها.
وأعرب عن امله في ان تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعا لانجاز تقريرها في اسرع وقت ليتسنى التصويت عليه في المجلس، وان تطلب ذلك اجتماعا غير عادي لمجلس الأمة.
من جانب آخر اوضح الغانم ان جلسة اليوم الثلاثاء تتضمن في جدول اعمالها المداولة الثانية لقانوني الافلاس والزراعة الى جانب قوانين التحقيقات والكويتية والتركيبة السكانية والاعاقة، مبينا ان توجيه الدعوة لجلسة الأربعاء سيكون «اليوم» انتظارا لأي تقارير يمكن ان تصل اليه من اللجان البرلمانية.
من جانب اخر ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماع لها امس تكليف مجلس الأمة لها بحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص، وذلك بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، والفريق التطوعي للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان المناقشات تركزت حول مطالبات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص.
وأوضح ان الاجتماع استعرض احصائيات حول عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص الذين يشملهم التكويت ويصل عددهم الى 14 ألفا منهم 4 آلاف شملهم التكويت فعليا، و10 آلاف لم يشملهم. وبين انه وفقا لافادة وزير النفط فان نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص تصل الى 25% وقد تم رفعها حسب رد وزير النفط خلال الاجتماع الى 30%.
وقال حماد ان اللجنة طالبت بتكويت عشرة الآلاف الباقية ورفع نسبة التكويت الى 50% على ان يتم رفعها 5% سنويا خاصة ان نسبة العمالة الوطنية في دول الخليج اعلى من نظيرتها في الكويت. وأكد حماد ان وزير النفط ابدى تعاونا مع اللجنة بموافقته على زيادة هذه النسبة وهذا يسجل له، مضيفاً ان اللجنة سوف تتابع مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص حتى يتم تنفيذها.
من جهة اخرى عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا امس ناقشت فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات ازمة «كورونا».
وقال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري ان مشروع القانون جيد وأن الحكومة تأخرت فيه كثيرا وهو يهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الأخرى بما يساعد في تنشيط الاقتصاد.
وأضاف ان الاجتماع تم بحضور وزيرالمالية براك الشيتان ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وممثلين عن البنك المركزي وهيئة الاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد مصارف الكويت والجمعية الاقتصادية.
وبين انه تم الاستماع لرأي الحكومة والجهات التي حضرت الاجتماع، وسيتم على هامش الجلسة البرلمانية التي تعقد اليوم التصويت على التقرير النهائي للجنة بشأن مشروع القانون واحالته للمجلس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد