loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تنفيذ مشروعاتها طوق نجاة لأزمة السيولة ورفع التصنيف الائتماني

لا تراجع أو تأجيل لـرؤية «كويت جديدة 2035»


أكدت مصادر مطلعة لـ النهار، أن الحكومة بصدد اعتماد آليات ووسائل نوعية جديدة لتنفيذ مشاريعها التنموية الضرورية المدرجة ضمن استراتيجية كويت جديدة 2035، واصفاً الاستراتيجية بأنها طوق نجاة للاقتصاد الكويتي وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وقالت المصادر أنه لا نية لتأجيل أو ارجاء استراتيجية رؤية كويت جديدة 2035، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشروعات الضرورية منها، قائلة: إن الخروج من أزمة السيولة التي تعانيها ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2020/2021 وتراجع التصنيف الائتماني يرتكز على 3 محاور رئيسية تتضمن: تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035، بالإضافة إلى معالجة الخلل الهيكلي في الميزانية وتنويع مصادر الدخل والإسراع بتنفيذ برنامج الخصخصة وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص بجميع مكوناته للمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضافت أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتضمنها الرؤية، خاصة تلك التي حققت نسب إنجاز في التنفيذ تتجاوز حاجز 80 و90 في المئة وتم إنفاق المليارات عليها، مضيفة أن تأجيل بعض المشاريع المدرجة في خطط التنمية يأتي في إطار أولويات الحكومة الرامية لمعالجة تراجع سيولة الاحتياطي العام، دون أن تتأثر المشاريع التنموية القائمة بهذا التراجع، موضحة أن ميزانية خطة التنمية للعام 2020/2021 بعد التكيف مع أزمة السيولة بلغت 1.9 ملياراً وذلك للإنفاق على المشروعات التنموية الضرورية.
واستدركت بالقول إن تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035، يستهدف في مجمله تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عبر رؤية تتكون من 7 محاور رئيسية تتمثل في: إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع ومستدام ورأس مال بشري إبداعي ورعاية صحية عالية الجودة وبيئة معيشية مستدامة وبنية تحتية متطورة ومكانة دولية متميزة.
وأفادت أن الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ تلك المشروعات تسعى لتوظيف كل دينار ينفق على المشروعات التنموية الضرورية الجاري تنفيذها بشكل أمثل دون هدر أو تعدي على المال العام عبر تشكيل لجان رقابية مستقلة على تنفيذ تلك المشروعات ومتابعة إنجازاتها ورفع تقارير دورية للجهات المعنية عن أداء كل مشروع ودرجة إنجازه، وكذلك التعثر الذي تواجهه بعض المشروعات والمتسبب فيها من مسؤولي تلك المشروعات لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون عليه، مع إجراء تغييرات جذرية في القيادات الحكومية المقصرة أياً كان موقعها وأياً كانت مسمياتها.
ومن بين الخطوات التي تتجه الحكومة لتنفيذها، السعي لتمويل المشروعات التنموية القائمة حالياً من خلال البنوك المحلية التي تمتلك سيولة فائضة تصل إلى 5 مليارات دينار، قادرة على تمويل تلك المشروعات والتي يجد تمويلها إقبالاً من قبل البنوك المحلية كونها مضمونة حكومياً، مضيفة أن البنوك المحلية أثبتت جدارتها وقدرتها في تمويل مثل هذا النوع المشروعات.
ومن بين الوسائل الحكومية الأخرى لتمويل المشروعات التنموية، العمل على جذب الهيئة العامة للاستثمار للدخول في تمويل تلك المشروعات، على اعتبار أن هيئة الاستثمار تقوم حالياً باستهداف الأسواق الناشئة والتخارج من الأماكن الخطرة استثمارياً، مستدركة أن الاقتصاد الكويتي متين ولديه القدرة على مواجهة التحديات والأزمات من خلال مصداته المالية القوية والتي يكمن أهمها في:
- صندوق احتياطي الأجيال والذي يدير استثمارات تتجاوز 600 مليار دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
- قوة وثبات الدينار من خلال السياسات النقدية الحصيفة لبنك الكويت المركزي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد