loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إلغاء سقف الـ 250 ألف دينار للاقتراض المفروض على «المشروعات الصغيرة»


?
اعلنت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم عن الاتفاق مع الحكومة على الغاء سقف الـ250 ألف دينار للاقتراض المفروض على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتحه ليكون حسب الضرر والالتزامات الواقعة على المتضرر. وقالت خلال مناقشة التقرير التكميلي للمداولة الثانية من مشروع قانون دعم وضمان البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، سنجتمع الاحد المقبل ونصوت على تقرير المداولة الثانية للمشروع ليدرج على جدول اعمال جلسة 20 الحالي.
وكانت اللجنة قد اجتمعت بحضور وزير المالية براك الشيتان ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل ووكيل الوزارة صالح الصرعاوي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، لابداء الرأي الفني حول تعديلات النواب في مشروع قانون الضمان المالي. واوضحت الهاشم ان مشروع قانون الضمان رائع ولكن تم تشويهه بكل قسوة، وانا لا ادافع عن قرارات ومشروعات الحكومة الا اذا كانت جديرة بالدفاع واولها هذا المشروع الضروري لانقاذ الاقتصاد.
وزادت: مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 32? مقسمة الى 3? للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و29? للشركات الاخرى وبعضها حجم اعمالها يتجاوز 5 ملايين فهم لا كبار ولا متوسطون، وهناك شركات اخرى تعاملاتها تتراوح ما بين 10 الى 15 مليونا وهؤلاء ايضا متضررون. واشارت الى ان الـ 3 مليارات ليست من خزينة الدولة بل هي سيولة من البنوك، انما الدولة ستحمي وتضمن القروض والبنوك ستساعد العملاء المتضررين والقروض لن يتسلمها إلا العميل انما سوف تسددها البنوك مباشرة نحو الالتزامات، وبالتالي لا توجد فرصة لشركات «الزومبي» الوهمية مدعي الضرر لان السداد سيكون من البنك.
ولفتت الى ان القانون في شكله الاصلي كان يمنح 5 سنوات للسداد ثم مددت الى 7 سنوات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لها فترة سماح من التسديد في اول عامين والعام الثالث الدولة تضمن سداد 90?، والاخرون لهم عام واحد سماح من السداد ثم يسدد 50? في العام التالي.
واشارت الى ان البنوك ستعطي القروض بناء على مؤشرات اهمها، قدرة العميل على السداد ومازالت قدراته التشغيلية في مختلف الصناعات، والدولة ستدفع كلفة الفائدة وهي الضامنة في حال تعثر العميل المقترض، وكلفة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 42? من اصل 3 مليارات علما بان مساهمتهم بالناتج المحلي الاجمالي 3?، اما العملاء المتضررون الاخرون فكلفة قروضهم 58? وبفارق 16? فقط علما ان مساهمتهم بالناتج المحلي الاجمالي 29 %.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد