loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تزامناً مع تأكيدات حول إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة

بنوك عالمية طلبت التفاوض مع الكويت إقراضياً


كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن بنوكاً عالمية طلبت فتح قنوات اتصال مع جهات محلية مختصة، لعرض إمكاناتها الإقراضية، تزامناً مع تأكيدات حول إقرار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة قريباً للخروج من ضائقة عجز الميزانية.
ووفقاً للمصادر، فإن الكويت قد تحتاج لأكثر من 30 مليار دولار من أصل 65 ملياراً قد يسمح بها قانون الدين العام ما يعادل 20 مليار دينار تسدد على مدد تصل إلى 30 عاماً تسدد عجوزات الموازنة المزمن والمقدر أن يتجاوز حاجز 15 ملياراً، بالإضافة إلى تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية التي قطعت الكويت فيها درجة كبيرة من الإنجاز ولا يمكن التراجع عنها.
وأضافت أنه بالإضافة إلى سعي الحكومة لتدبير سيولة مالية تكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية وتحديداً الرواتب والدعومات وغيرها من الالتزامات على المدى القصير، خاصة مع نفاذ سيولة الاحتياطي العام.
وفي إطار اقتصادي متصل، كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت ستصل إلى 2.4 في المئة في 2025، فيما أوضح أن الاقتصاد سيعاود النمو إلى 0.6 في المئة في 2021 بعد انكماش متوقع قدره 8.1 في المئة خلال العام الحالي 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ولفت التقرير الشهري الصادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية لشهر سبتمبر أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزاً قدره 6.8 في المئة خلال العام الحالي، فيما يتراجع هذا العجز إلى 2.8 % في 2021.
وبين التقرير أن سوق الأوراق المالية سجل أداءً جيداً خلال سبتمبر، مواصلاً بذلك وتيرة النمو التي حققها في أغسطس بسبب شراء الأسهم القيادية، بالإضافة إلى إدراج شركة البورصة، فيما سجلت القيمة السوقية مكاسب قدرها 990 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية 31.5 مليار دينار بنهاية سبتمبر، بالإضافة إلى نمو القيمة المتداولة بحوالي 56 في المئة. وأشار إلى أن قطاع التأمين احتل المرتبة الأولى بين قطاعات السوق من حيث مؤشر النمو، حيث سجل القطاع نمواً قدره 8.2 في المئة، يليه قطاع العقارات بواقع 8.1 في المئة ثم قطاع الصناعات التحويلية بواقع 4.1 في المئة.
وأوضح أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت نمت بواقع 24.4 في المئة خلال سبتمبر على أساس سنوي، فيما تراجعت القروض الاستهلاكية بواقع -4%، وانخفضت التسهيلات بواقع -74.1 في المئة في القطاع النفطي و-40.2 في الصناعة. وعلى مستوى التطورات النفطية، أشار التقرير إلى أن الكويت رفعت انتاجها النفطي بواقع 7 آلاف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 2.29 مليون برميل يومياً، وقد تركز أكبر ارتفاع للانتاج في ليبيا، فيما كان أكبر إنخفاض في الإمارات بواقع 239 ألف برميل يومياً.
وفيما يتعلق بالأسعار، فقد تراجع سعر برميل النفط المصدر خلال سبتمبر بواقع 2.96 دولار للبرميل بالغاً 42.12 دولاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد