loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يختص بوظائف القضاء الإداري

دعوى لإنشاء مجلس للدولة والطعن بعدم دستورية قانون الفتوى والتشريع


تقدم المحاميان محمد عبداللطيف الفارس ومريم علاء المنصور بدعوى إدارية إلى المحكمة الكلية بالزام رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بتفعيل نص المادة 171 من الدستور التي تنص على انشاء مجلس للدولة والطعن بعدم دستورية قانون ادارة الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960 واحالتها الى المحكمة الدستورية.
وقال المحاميان: بموجب العقد الاجتماعي «الدستور» الصادر في 11 نوفمبر 1962 تنص المادة 171 من الدستور «يجوز إنشاء مجلس للدولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين». كما نصت المادة 169 من الدستور على:- «ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملة ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الإدارية المخالفة للقانون». وتنص المادة 170 من الدستور على:- «يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء». واضاف المحاميان ان بإنزال هذه النصوص القانونية على موضوع النزاع، حيث أن واقع الحال في القضاء الكويتي يكشف أن القضاء الإداري ملحق بالقضاء العادي، حيث خصص المشرع دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وكان ذلك في ضوء مرسوم القانون رقم 20 لسنة 1981 والمعدل بمرسوم القانون رقم 61 لسنة 1982.
واشارا إلى القصور في بحث الدعاوى الإدارية لكونها دائرة في المحكمة الكلية ولا نغفل طبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية وقت إقرار الدستور، فكان لا يعقل أن ينشئ قضاء إداري مستقل متمثلا في قضاء مجلس الدولة شأنه شأن منازعات الإدارة وأقسامه المختلفة، نظرا لقلة حجم القضايا المعروضة والدوائر المحددة آنذاك. وجدير بالذكر ونتيجة للتطور الزمني، فإن تزايد عدد القضايا الإدارية المنظورة أمام الدوائر الإدارية بأنواعها قد تخطت الـ 17 ألف دعوى لعام 2017 الـ 22 ألف دعوى لعام 2019. وللقضاء الإداري المستقل «مجلس الدولة» أهمية كبرى في وجود هيئة مفوضي للدولة ودورها الجوهري في إعداد الدعاوى وتهيئتها وكتابة الرأي القانوني فيها لضمان حسن سير العدالة، لاسيما وجود دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا منعا لتضارب المبادئ القانونية.
وبينا المحاميان ان مجلس الدولة هو المستشار القانوني للدولة في التشريع والفتوى لاسيما وجود القسم القضائي، توافر المصلحة في اقامة الدعوى الراهنة بما يوضح قائمة على السند القانوني كما جاءت في نص المادة الثانية قانون المرافعات «لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه».
واشارا إلى ما استقر عليه قضاء التمييز وهو: «من المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان شرط المصلحة اللازم توافره القبول دعوى الغاء القرار الإداري -شأنه سائر الدعاوى- يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص من شأن القرار المطعون فيه المساس بما يخوله هذا المركز له من مصلحة جدية أدبية أو مادية». كما قضى بأن النص في المادة الثانية من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون - يدل على أن المصلحة ليست فقط شرطا لقبول الدعوى وإنما شرط لقبول أي طلب أو دفع وأن المصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى أو الطلب حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من أضرار من جراء ذلك. وهديا بما تقدم كون الطالب محاميا يعرض عليه من خلال عمله العديد من القضايا الإدارية، وأنه من أجل نجاح قضاياه وتحقيق أهدافه من إقامة دعاوى خاصة بالمنازعات الإدارية يجب تعيينها لدى قضاء إداري متخصص يضم ضمن اختصاصاته هيئة المفوضين ودورها في إعداد وتهيئة الدعوى وإصدار تقريرها القانوني فهي جهة فنية متخصصة في بحث المنازعة الإدارية وأيضا باعتبارها عنصرا من عناصر اثبات المنازعة الإدارية، ولاسيما الوجه الحقيقي في المنازعات الإدارية المعروضة على المحكمة. وطلب المحاميان الزام المعلن اليهم بتفعيل نص المادة 171 من الدستور التي تنص على انشاء مجلس وتفعيل دوره، والمطالبة باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية بدفع مبدأ بعدم دستورية القانون رقم 12/1960 المنظم لادارة الفتوى والتشريع وإلزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد