يبدو أن الطلب النيابي لحسم موضوع الصوتين بدلا من الصوت الواحد سيأخذ بعدا قانونيا لائحيا في جلسة الغد، على إثر طلب النواب إدراجه على بند الأوراق والرسائل الواردة لمناقشته والتصويت عليه وفق المادة 55 من اللائحة. ولا يعد هذا الامر مفاجئا إذ إن العديد من الموضوعات أحدثت جدلا نيابيا - نيابيا بشأن مدى أحقية إدراجها ضمن موضوعات هذا البند او وجوب إضافة بند لها على جدول أعمال الجلسة لمناقشة الطلب.
ويحسب للنائب عبدالله الرومي أنه أكثر النواب تصديا للشبهات الإجرائية في بند الرسائل الواردة واتخاذه نافذة لطرح موضوعات مستجدة ونقاشها واتخاذ قرارات فيها، رغم تأطير اللائحة الداخلية للكلام بصددها في مفردة التعليق، وقد علق الرومي على ذلك الأمر ذات مرة قائلا: من يقرأ الرسائل الواردة يجد أنها صارت تشريب مو لائحة داخلية يتم الاحتكام إليها.
ويرى مراقبون سياسيون أن هذا التوقيت لمناقشة الصوت أو الصوتين له احتمالات عدة من المعطيات فإما أن تكون عملية تسخين وتعبئة للموضوع لتكون قضية انتخابية ساخنة ومتسيدة اولويات المجلس المقبل، او قد تكون لها معطيات اخرى تتمثل بدعم اقطاب لها على امل مرورها الان لعقد الانتخابات المقبلة تحت مظلة الصوتين الا انه الاحتمال الاضعف.
من جهته، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان المجلس بصدد جلسة يُبدأ بها دور انعقاد وعلى الأرجح يُختم فيها وستكون فيها الاجراءات اللصيقة ببداية دور الانعقاد ومن ثم تتبعها جلسة مثل اي جلسة اخرى.
وقال الفيلي لـ النهار: ان اللائحة الداخلية لم تفصل في موضوع الاوراق والرسائل الواردة، ولكن استقر العمل في المجلس ان يبعث الاعضاء رسائل، الاصل فيها أنها للعلم والاخطار، ومن مفهوم الرسائل الواردة فان المناقشة فيها يفترض الا تكون بتوسع ، وليس من المنطق ان يحدث جدل موسع بشأن الرسالة الواردة لأن المجلس ان كان بصدد طلب فالطلب يقدم لتعديل جدول الاعمال. وافاد بقوله: من الناحية الاجرائية اللائحية يمكن للاعضاء طلب اضافة بند لجدول الاعمال في الجلسة او تقديم بند من البنود على ما سواه وهذا يتطلب التصويت داخل الجلسة، وبعد ذلك يؤتى بالبند المطلوب، والنقاشات ليس لها محل في بند الرسائل الواردة.
ولفت بقوله: ان موضوع اصوات الناخب بين الصوت والصوتين يعتمد على معطيات الأرض والواقع وما الذي يوجد على الأرض السياسية حاليا، وما واقع ومعطيات هذه التحركات في هذا التوقيت.
الجدير بالذكر ان نص المادة 76 من اللائحة الداخلية تنص على أنه لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه ،ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما. كما تنص المادة 55 من اللائحة الداخلية على ان تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد لـه عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز لـه أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.