loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المجلس وافق على قانون «حقوق ذوي الإعاقة» في مداولته الثانية

إقرار «تنظيم التركيبة السكانية».. بالإجماع


وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لايؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة أمس الثلاثاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
ورفض مجلس الأمة في المداولة الثانية مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين من تداعيات أزمة فيروس كورونا واعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم رفع مشروع القانون من جدول اعمال المجلس.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية برفض 29 عضوا لمشروع القانون وموافقة 26 عضوا وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
وفي الجلسة نفسها جدد مجلس الأمة تزكية ذات التشكيل لأعضاء اللجان البرلمانية الدائمة في دور الانعقاد العادي الرابع (السابق) كما هو بحالته وذلك لدور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الـ15.
وتنص المادة (93) من الدستور على ان «يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله».
وزكى مجلس الأمة في جلسته العادية النائب د. عودة الرويعي لمنصب أمين سر مجلس الأمة والنائب نايف المرداس لمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الـ15.
وجاءت تفاصيل الجلسة الخاصة لمجلس الأمة على النحو التالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة من الفصل الخامس التكميلي لمناقشة عدد من التشريعات، واحالة تقارير لجان التحقيق كتب ديوان المحاسبة، والكتب المحالة من الحكومة الى المجلس والمعاكسة لها، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى بند مناقشة تقرير اللجنة المالية دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين للمداولة الثانية.
الغانم: مقرر اللجنة المالية يتفضل على المنصة، كانت هناك تعديلات قدمت بين المداولتين، فاذا لم تناقش باللجنة، بوسع صاحب المقترح تقديم المقترح من جديد، لان التقرير لم يختلف عما خلصت له المداولة الاولى، ولا يوجد تعديل وافقنا عليه بالمداولة الاولى لاننا لم نستكمل اجراءات التعديل والتقرير جاء للمداولة الثانية كما كان بالاولى.
وزير المالية: القانون الحكومي كان للاقتصاد عموما شاملا جميع الشرائح الصغيرة والمتوسطة والاخرين من تفوق رؤوس اموالهم 500 الف دينار، نحن كنا عند رأينا في اللجنة باستمرار جميع الشرائح في حين قدمت مقترحات نيابية لازالة عملاء آخرين، وعاد التقرير كما هو بالمداولة الاولى، والحكومة رأت بتوجيه من الرئيس الا نضمن التشريع العملاء الاخرين، وعليه سيكون سقف الاستثمار الى نصف مليار دينار بدلا من 3 مليارات، ويكون هذا القانون لاصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة لمساعدتهم من اجل استمرارهم في انشطتهم وتجنب اخفاقهم وعودتهم لوظائفهم بالقطاع الحكومي، اذن القانون نريده للعميل الصغير والمتوسط، وسوف نعدل التعريفات ونلغي من الفصل الاول فقرة وتعريف العملاء الاخرين، وفي الفصل الثاني مادة 3 اضفنا مرونة على عدم المستفيدين من غير المنتظمين بالسداد قبل 31-12-2019 اذ يحدد المعايير البنك المركزي، والمال العام يغطي اصل التمويل دون الفوائد في حال تعثر العميل من اجل مراعاة الجوانب الشرعية التي طرحها النواب، وان تكون فوائد هذه التمويل ثابتة.
عبدالصمد: الان من الجيد التوافق العام على القانون ومتطلبات النواب تم الاخذ بها، فارجو من النواب اصحاب التعديلات الا نزيد التعديلات ونمضي نحو الاقرار لان التعديل الاساسي تم وهو حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب تعديل المذكرة الايضاحية على ضوء تعديلات الحكومة، وشكرا لوزير المالية على التجاوب والحكومة بشكل عام.
العدساني: هذه عبارة عن مديونيات صعبة، وفيه مادة تجيز لتكون الدولة مرهونة للبنوك، وهذا قانون فاشل، وفيه مادة مطاطة تجيز للبنك المركزي اصدار صكوك وسندات لضمان التمويل وهذه قد تتجاوز قيمتها 3 مليارات، ولا يعقل ان تكون الدولة مرهونة للبنوك، هل يعقل الوزير يطلب دين العام ثم يقدم ضمانات لدعم وضمان تمويل البنوك، التجارة ربح وخسارة ويجب تقبل ذلك نعم يجب دعم الاقتصاد انما استنزاف المال العام بهذه الصورة فهو فشل ذريع، الافضل سحب القانون وتقديم بديل اخر، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة له مخصصات بوسعه من خلالها دعم المشروعات ذات الصلة.
الفضل: وزير المالية يتحمل مسؤولية التاخر بقانون مستوجب تقديمه منذ 4 شهور، ويسكت طوال الايام الماضية امام هجوم التواصل الاجتماعي وتشويه القانون وكأنه لتنفيع التجار، وما قاله الوزير اليوم قد يجعل العملاء الاخرين يسلمون مصير اكثر من 60 الف كويتي في القطاع الخاص في مهب الريح فقد يتم الاستغناء عنهم من قبل ملاك الشركات، وانا ادعو الحكومة لمعالجة مصير بقية الكيانات الاقتصادية بتشريع منفصل.
الرويعي: القانون كان فيه 2،5 مليار للعملاء الاخرين، بدليل بعد استبعادهم اصبح فقط 500 مليون، اذن القانون معروف جاء لمن، وهذا قانون يثير الشبهة، ولا يعقل الموافقة عليه دون دراسة ولا نقاش، واليوم بقية المواطنين يعانون ويطالبون بتأجيل الاقساط ولا ينظر في شأنهم.
الدلال: ان تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، والمجلس تأخر كثيرا في دعم العاملين بالقطاع الخاص، وتأخرنا بتقوية القطاع الخاص، وتوجه الحكومة الجديدة اليوم سليم، والعملاء الاخرون قد يبحث في امرهم المجلس المقبل، ونحن منذ بدايتنا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الملا: يجب تعديل تعريف العملاء المتضررين لتأطيرها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كي لا تصبح ثغرة لا دخل اخرين، ويجب ادخال اصحاب المهن كالعيادات التي اقفلت فترات مطولة، ويجب ادخال العملاء الصغار والمتوسطين الذين بدأوا أعمالهم في يناير او فبراير 2020 فبالتأكيد واجهوا تعثرات وواجب دعمهم.
الكندري: وزير المالية لم يوضح ثلاثة مليارات، والان يخفضها لنصف مليار، وواضح انها بوابة لتنفيع التجار بعد فشل مشروعه الخاص بالوثيقة الاقتصادية.
سوالف قهاوي
الشطي: حتى نفهم حلاوة حقيقة القانون، الوزير استمرأ اللعب بالمال العام عبر 2.5 مليار، واليوم سنقف مع المتضررين في المشاريع الصغيرة والوزير كان يمارس العبث بمليارين ونصف المليار، هذه سوالف قهاوي من 3 مليارات الى نصف مليار لا تدار الدول بهذا النهج العبثي من وزارة المالية، وسوف نقطع الطريق على الوزير وسنصوت مع القوانين.
خليل الصالح: لابد من العدالة بالكويت، هذا القانون جاء لفئة معينة لتوزيع المليارات عليها وليس من اجل الكويت، ويجب ان يدعم المواطنين البسطاء ممن يعانون من القروض ويعجزون عن مجاراة اعباء الحياة وشراء كمبيوترات محمولة للابناء في الدراسة عن بعد.
مبارك الحجرف: الشعب الكويتي يستحق التعويض واسقاط القروض عبر المليارين ونصف المليار التي استغنت عنها الحكومة وكانت تود العبث بها، يجب النظر للمواطنين بعين العدالة.
عبدالله الكندري: آن اوان الوقوف مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم خلافنا مع الوزير في قضايا ومرئيات.
الدقباسي: قانون المشروعات الصغيرة جاء كالوليد الذي يحتاج الرعاية، وهذا القانون يرعاهم ويجب دعمهم لما لهذا من انعكاسات على التركيبة السكانية وتوفير الوظائف للمواطنين.
عمر الطبطبائي: ثبت اليوم تخوفنا من مبلغ الـ3 مليارات، وحين قال رئيس الحكومة ندعم الاقتصاد، نقول له المنظومة الاقتصادية لا تتوقف على تمويل مالي انما المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اراضٍ وخدمات متطورة، والحكومة تأخرت بالاصلاحات فهل تريد ان تقر الدين العام بمرسوم بقانون.
العجلة معكوسة
محمد المطير: التعديلات الاخيرة تفيد فئة كبيرة من الشباب بمشروعات صغيرة ومتوسطة، واقول لرئيس الحكومة اترك الحاح من يسمون انفسهم بالشركات الكبرى فالعجلة الاقتصادية لدينا معكوسة ونحن لسنا مثل امريكا وبريطانيا وسواها والحزم المدفوعة من حكوماته لشركاتهم، فهناك الممول للحكومة هي الشركات عبر الضرائب، اما هنا الممول للشركات هي الحكومة من خلال الانفاق العام للمشاريع والحكومة لم تتوقف عن الدفع لهم، فالعكس هو الحاصل، والا وجب ان تدفع الشركات للحكومة الان، مشكلتنا مع من يقولون انهم شركات كبرى ويأخذون 15 مشروعاً من الحكومة من فترة لاخرى، بفريق واحد اجنبي وافد يتنقل ما بين هذه المشروعات وحين تخسر الشركات هذه لن يتضرر الاقتصاد لانها شركات بلا منافع اقتصادية للدولة، فلا تستجيب لهم يا رئيس الحكومة.
عبدالصمد: القانون ضروري وينتظر من المواطنين، ولا يجوز ادخال الخصومة مع وزير المالية بشكل يتعثر معه القانون، ومن يطالب بفئات اخرى نقول لهم دعونا نأخذ شيئاً ونطالب باشياء.
رياض العدساني: هذا القانون مرفوض وفيه تفويض لمحافظ البنك المركزي وتتحمل الخزانة العامة العبء، وانا رافض للقانون منذ بداية تقديمي للاستجواب، والقانون يحمل الخزانة العامة وفيه سداد من المال العام.
خليل ابل: شكرا لقصر القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحن بحاجة لمرسوم او مشروع بقانون للشركات الاخرى التي لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد بوجود فرص عمل للمواطنين فيها واضافة اصحاب المهم كالعيادات ومكاتب المحامين وآخرين، ولا تنسون اصحاب الطبقة الوسطى لمعالجة قضية القروض وفوائدها في الفترة المقبلة.
عبدالله الرومي: ارجو انتباه الحكومة بعدم اصدار المراسيم لانها قد تكون عرضة للالغاء، ودعوة نواب لاصدار مراسيم فهذا تنازل عن حقوق اصيلة لمجلس الامة، والوزير اليوم يطرح رأي يمثل رأي الحكومة فهي حكومة متضامنة، ومن يعارض الوزير اليوم هو يعارض الحكومة برمتها.
احمد الرومي: هذا حل غير متكامل ولا يغطي كل جوانب الاقتصاد، ونحن مضطرون للموافقة لانقاذ ما يمكن انقاذه، وهذا ليس حلا من حكومة واجبها ان تعالج الاقتصاد كاملا، والحكومة عاجزة عن مجابهة الرأي العام في تويتر.
وزير المالية: نؤكد على ان هذا القانون لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسقف لن تدفعه الحكومة مباشرة انما هي اموال تقترض من البنوك، والمهن هي وفق التعريف لديه 50 عاملاً وراس ماله 250 الفاً وتعرض للاغلاق سيستفيد، وهذا ليس قانون تنفيع انما لانقاذ هذه الشريحة من المشروعات، والتعديلات مكتوبة مقدمة الان لرئيسة اللجنة.
الفضل: لم نفهم شيئاً من حديث الوزير، ارجوكم ندخل ونصوت.
الغانم: اذا مو جاهزين اطلبوا دور انعقاد غير عادي.
الهاشم: يجب تعديل عنوان مشروع القانون، طالما تغيرت الشريحة، ليكون محددا للمتضررين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ووافق المجلس على تعديل عنوان مشروع القانون.
ووافق المجلس على التعديلات الجزئية بشأن استبعاد العملاء الاخرين، وتحديد اختصاص القانون بالعملاء الصغار والمتوسطين، وجعل غير الانتظام والتعثر وفق تعليمات البنك المركزي.
وثار جدال في المجلس بشأن تعريف الانتظام والتعثر وكيف يعتبر من تعثر بشهر 12-2019 غير منتظم ويخرج من الفئات المستفيدة، واكد وزير المالية ان من يتعثر عن انتظام السداد في شهر واحد خلال ديسمبر 12-2019 يعتبر غير منتظم ويخرج من الشريحة المستفيدة لان القانون جاء لمعالجة المشروعات التي تضررت خلال جائحة كورونا والمتعثر شهر 12 يعني انه غير منتظم لاسباب خارجة عن جائحة كورونا.
الغانم: اذا التعديلات غير جاهزة، يمكن للجنة تسحب التقرير لمزيد من الدراسة، ويطلب دور انعقاد غير عادي من الحكومة حين يجهز التقرير. اما اذا تم الاقرار اليوم، فبعد اقرار القانون سنؤكد على تمريره للجنة من اجل احكام وضبط الصياغة قبل احالته للحكومة.
ورفض المجلس في المداولة الثانية على قانون دعم وضمان تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات ازمة كورونا، مستبعدا العملاء الآخرين، بكلفة نصف مليار.
الحضور: 57
موافق:26
غير موافق: 29
ممتنع:2
الغانم: اذن سقط القانون ويرفع من جدول الاعمال.
وانتقل المجلس الى تشريع تنظيم التركيبة السكانية في المداولة الثانية.
اسامه الشاهين: ابرز التعديلات هو اصدار مجلس الوزراء قرارات سنوية او متى ما دعت الحاجة حول تنظيم التركيبة السكانية.
الوزيرة مريم العقيل: تعديل الحكومة قيام مجلس الوزراء إعداد لائحة لمعالجة التركيبة السكانية خلال سنة من اقرار القانون على ان يراعى فيه إعداد الضوابط والاليات.
ووافق المجلس على التعديل اضافة الى مجموعة اخرى من التعديلات الجزئية، والغاء المواد 5 و6 و7 و8 لعدم التزيد التشريعي كونها منصوصة في قوانين اخرى.
الدلال: صلب القانون هو المادة الثالثة، واتفقنا عليه للتو، اما الغاء المادة الخامسة المتعلقة باستثناءات ازواج وابناء الكويتيات والخليجيين واخرين، فلا ضير فيه وبنودها منظمة بقوانين واتفاقيات اخرى.
ووافق المجلس على مرور القانون على اللجنة التشريعية لاحكام الصياغة القانونية قبل احالته الى الحكومة، وذلك في حال اقراره في المداولة الثانية.
ووافق المجلس على تشريع تنظيم التركيبة السكانية، في المداولة الثانية واحيل الى الحكومة.
الحضور: 53
موافق: 53
الشاهين: هذا القانون يلزم الحكومة بتقديم واعلان قراراتها السنوية بشأن تنظيم التركيبة السكانية واصدار لائحة تنظيمية، واشكر الجميع على تعاونهم وعملهم الدؤوب.
احمد الفضل: الشيطان يمكن في التفاصيل فامور التطبيق هي التي ستفرق، واستخدام التكنولوجيا سيكون هو المحفز لتنظيم التركيبة السكانية.
الهاشم: هذه معركة بدأتها من 4 سنوات عن اختلال رمانة التركيبة السكانية، واختلال الموازين واتى اليوم الذي انصفنا فيه المجلس وتعاون الوزيرة، التي كانت تتعاون في سماع شكاوى تزاحم العمالة الوافدة الذين يمثلون شحم زائد على جسد الكويت.
الحميدي السبيعي: نحن دورنا نشرع ولا نشكر وهذا حق وواجب على اللجنة والنواب للنهوض بدورهم لتنظيم التركيبة السكانية، ونريد تنفيذ الحكومة للقوانين وسنراقبها ونحن لا نثق بالحكومة.
وأقر مجلس الأمة تقارير لجان التحقيق وأحالها إلى الحكومة دون مناقشة، واقر التعديلات على قانون «حقوق ذوي الإعاقة» في مداولته الثانية باجماع 56 عضواً.
وتم رفع الجلسة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد