loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تدقيق شامل على بنود الضيافة والسفر والتدريب

استراتيجية حكومية شاملة لمحاصرة الهدر وترشيد الإنفاق


كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن الجهات الرقابية تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لمحاصرة وتطويق أوجه الهدر الذي تشهده بعض بنود ميزانيات الوزارات والجهات المستقلة، خاصة ما يتعلق ببنود السفر والتدريب والمهمات الرسمية الخارجية.
وشددت المصادر لا انفاق زائد على البنود التي حددتها الدولة لتقليص الإنفاق عليها بواقع 20 في المئة، موضحة أن الجهات الرقابية وضعت ضوابط وقيود للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذها والعمل بمقتضاها، مشيرة إلى أن أي مخالفة لتلك البنود والضوابط سيتم تطبيق القوانين الصارمة عليها.
وأضافت إن التوجيهات الحكومية تأتي بعد طلب عدد من الجهات الحكومية زيادة بنود الانفاق في بعض العناصر الخاصة بالضيافة ومهمات السفر الخارجية والتدريب.
وأوضحت أن وضع الميزانية والايرادات العامة للدولة لا يسمح مطلقاً باضافة أي بنود جديدة خاصة وأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى تكبد الميزانية عجزاً قدره 14 مليار دينار خلال العام المالي الحالي 2020/2021، مشيرة باقتضاب: الحكومة تكافح من أجل زيادة الايرادات وخفض الانفاق.
واستدركت المصادر بالقول نجحت الحكومة في تمرير تعديلات على استقطاع احتياطي الأجيال القادمة والذي بمقتضاه يتم وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى نقل بعض أصول الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال، بالإضافة إلى خفض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وهو ما مكن الحكومة من تدبير قرابة 6 مليارات دينار تقريبا لتعزيز سيولة الاحتياطي العام.
ولفتت أن الحكومة ركزت في خفض الانفاق العام بواقع 20 بالمئة على الأقل في ميزانية العام الحالي 2020/2021، على بنود الضيافة والسفر والمهمات الخارجية وغيرها من البنود التي من شأنها ترشيد الإنفاق وتعزيز الايرادات.
وفي الوقت الذي تسعى الحكومة فيه على خفض الانفاق في مصروفاتها، تؤكد الحكومة على أن المساس بالرواتب والدعوم خط أحمر وأن دعم العمالة الوطنية من أولوياتها وثوابتها التي لا يمكن المساس بها.
وقد سعت الحكومة في تطبيق هذا التوجه بدعم العمالة الوطنية خلال أزمة كورونا من خلال رفع قيمة دعم العمالة الوطنية بحدود 292 مليون دينار، لترفع حجم الدعم الكلي في الميزانية لهذا البند إلى مستوى 844 مليون دينار.
وتستهدف الحكومة بجانب إصلاح هيكل مصروفاتها، العمل على تطبيق اصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف في مجملها تعزيز وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص ورفع مستوى الايرادات وتحصيل ديونها المستحقة البالغة 1.9 مليار دينار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد