loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد أن المراقبة الدولية تشيع الاطمئنان داخلياً وخارجياً

الهنداوي لـ «النهار»: خلاص العراق في انتخابات حرة ونزيهة


أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، د.حسين الهنداوي، أن هناك اجماعا على أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة وضرورة ضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيرا إلى أن العراق طلب مراقبة دولية للانتخابات.
وكشف الهنداوي في حوار مع «النهار»، أن عدد الأحزاب المسجلة لخوض الانتخابات بلغ 230 حزبا مجازا وهو عدد كبير، مؤكدا أن سلامة العملية الانتخابية تقتضي اعتماد التكنولوجيا الحديثة في كل المراحل.. وفيمايلي تفاصيل الحوار:
ما أبرز المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية في العراق؟
ما عدا مشكلة عدم اكتمال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية، ليس هناك معوقات قاهرة تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 6 يونيو من العام المقبل، لكن هناك صعوبات وتحديات متوقعة يمكن تجاوزها أو تذليلها وهناك مستلزمات وشروط لا بد من توفيرها لإنجاز أي انتخابات في العالم لا سيما اذا اردنا لها أن تكون نزيهة وحرة ومقبولة وطنيا ودوليا، وهذا لا خيار سواه ، لأنه مطلب الشعب العراقي بجميع مكوناته وأحزابه فضلا عن القيادات الروحية حيث هناك اجماع اليوم بان أهمية الانتخابات التشريعية تكمن في نزاهتها وشفافيتها ومراعاتها لمبادئ الدستور والمعايير الدولية في الانتخابات.
اما الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات فهي الانتهاء العاجل من اعداد «سجل بايومتري» للناخبين وجدولة العملية الانتخابية بمراحلها المعروفة بدء من فتح الترشيح للانتخابات حتى المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية فيما على الحكومة توفير البيئة الآمنة وتقديم التسهيلات اللوجستية ومنع السلاح والمال السياسي، كما يتوجب على البرلمان إقرار كل التشريعات القانونية اللازمة لردع الخروقات والانتهاكات الانتخابية بما في ذلك إقرار عقوبات شديدة على اعمال التزوير والابتزاز والخداع الانتخابي التي يثبت ارتكابها سواء من موظفي المفوضية او من المرشحين والأحزاب المتنافسة.
ما رأيكم في قانون الانتخابات؟ وما أبرز ملاحظاتكم عليه؟
تغيير قانون الانتخابات السابق القائم على أساس المحاصصة الحزبية بقانون عادل يحترم مبادئ الديموقراطية والعدالة والمساواة كان من أهم مطالب المظاهرات الشعبية التي اندلعت في العراق في أكتوبر الماضي. ورغم ان قانون الانتخابات الجديد لم ينه الجدل، إلا أن إقراره لمبدأ الدوائر المتعددة والترشيح الفردي والفوز وفق نظام الصوت الواحد غير المتحول واعتماد النظام البايومتري في التسجيل والاقتراع ومراقبة النتائج يمثل تقدما ملموسا.
كم بلغ عدد الاحزاب المسجلة ؟
عدد الأحزاب المسجلة لخوض الانتخابات المقبلة حسب بيانات دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية بلغ 230 حزبا مجازا و77 طلبا تحت الدراسة فيما رفض 99 طلبا بتشكيل حزب جديد كما انسحب 17 حزبا مسجلا من قبل. وهذه الاعداد ضخمة للغاية.
هل ستطلبون الاشراف الدولي على الانتخابات؟ وما رأيك في الاصوات التي ترفضها؟
العراق طلب رسميا مراقبة دولية للانتخابات المبكرة لضمان نزاهتها. اذ نعتقد ان أهمية وضرورة قيام الأمم المتحدة بمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة المقبلة تتأتى من ان هذه المراقبة هي العامل الأساس للحفاظ على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وضمان مراعاتها للمعايير الدولية في احترام الحرية والمساواة لكل المرشحين والناخبين دون تمييز.
ما الشروط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية؟
هناك عدة شروط أساسية الى جانب المراقبة الدولية لعل أهمها توفير بيئة آمنة للانتخابات داخل محطات الاقتراع وخارجها، وتطبيق قانون الأحزاب بشأن السلاح المنفلت واعتماد التكنولوجيا الحديثة في كل مراحل العملية الانتخابية بدءا باعتماد التصويت البايومتري وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتوظيف خبرات شركات فاحصة عالمية رصينة فضلا عن تنظيم حملة توعية شاملة للمواطنين عن كيفية ممارسة حقوقهم الانتخابية كما ينبغي فرض عقوبات قاسية على مرتكبي اعمال التزوير والترهيب والابتزاز وشراء الأصوات بغض النظر عن هويتهم.
هل تتوقع عزوفا عن المشاركة؟
اتوقع ان تشهد الانتخابات نسبة مشاركة عالية. ويبدو واضحا ان هناك أوساطا واسعة من المواطنين اخذت تدرك ان ضعف المشاركة او مقاطعتها قد يؤدي الى نتائج عكسية وبالتالي نتائج مضادة لطموحها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد