أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إحالة كل من تسول له نفسه التعدي بأي صورة كانت على أي بناء تاريخي او موقع اثري الى النيابة استناداً لقانون الاثار الذي تصل العقوبة فيه الى السجن لمدة خمس سنوات.
واعلن ان لجنة تأهيل وتطوير المباني التاريخية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قررت اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم السماح بدخول اي بناء تاريخي او موقع اثري من دون موافقة رسمية كتابية من الأمانة العامة للمجلس الوطني.
واستعرض المطيري 10 مشروعات لمبان تاريخية قديمة والوضع الحالي لها من الناحية الاسكانية والعمرانية معلنا الاتفاق على البدء في ثلاثة مشروعات هي مشروع المستشفى الصدري القديم، مشروع قصر الشيخ الراحل عبدالله المبارك الصباح ومشروع أسواق شرق الأحمدي. واكد ان اللجنة حددت التصورات والتوجيهات اللازمة لبدء العمل فورا والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لإعادة تأهيل وتنفيذ هذه المشاريع، وإعادتها إلى سابق عهدها بنفس الطراز المعماري الذي بنيت عليه واستغلالها بعد إنجازها، بحيث تكون مراكز استقطاب ثقافي وتراثي ومناطق جذب للجمهور، تقدم خدمات عالية المستوى ضمن أهداف ورسالة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب