loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رأي قانوني

التنفيذ الحازم لقانون الأوبئة قبل الحظر


تنص المادة 15 من الدستور الكويتي على أن « تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة» . وانسجاما مع ما نصت عليه هذه المادة ، صدر القانون رقم 8/ 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وبعد أن ابتليت دول العالم بما فيها الكويت بفيروس كورونا «كوفيد - 19» الفتاك، خرج هذا القانون من قمقمه، ليطبق على كل من يخالف أحكامه ولكن بعقوبات لم تعد رادعة في وقتنا الحالي، بسبب قدم هذا القانون وعدم توافقه مع المستجدات الحالية.
ومن أجل تعديل العقوبات بتغليظها، صدر القانون رقم 4 لسنة 2020 ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». ولا شك في أن العقوبات المستحدثة في هذا القانون الجديد ، مجدية ورادعة ، ولكن أين الحرص على تنفيذه وقد مضى على العمل به سنة ميلادية كاملة تقريبا؟!
فلا يمكننا أن نصدق بان صاحب ديوانية في زمن كورونا ، يسمح بتجمع الأقارب والأصدقاء لديه وهو يعلم بأنه سيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يمكننا أن نتصور بأن أم العروس تقيم حفلة عقد القران لابنتها أثناء انتشار هذا الوباء اللعين، وهي تعلم أنها ستعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما لا يمكننا أن نقتنع بأن صاحب صالون أو مطعم مصاب بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، يتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، ويعلم أنه سيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين! نعم، لا يمكننا أن نصدق أو نتصور أو نقتنع بذلك - مع سريان مثل هذا القانون - إلا في حالة الإهمال بتنفيذ القانون واستشراء الفساد الوظيفي، أو في حالة كثرة الكلام والوعود وقلة الفعل والوفاء بالعهود!
قرأنا وسمعنا بأن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة القانونية بوزارة الصحة، ستشرع في تطبيق القانون الجديد بكل حزم وشدة.. فأين التنفيذ؟ وأين إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق والمحاكمة؟! فهل التنفيذ السليم لمثل هذا القانون الحساس يتلخص باستدعاء ضابط متقاعد ليتخبط بالتنفيذ ويصبح ضحية بيت العز؟! قلتها يا سمو رئيس مجلس الوزراء بأن مشكلتنا ليست بالدراسات وبصياغة التشريعات الجديدة، وإنما بتنفيذ التشريعات الحالية بطريقة مدروسة وسليمة. فلننفذ إذن هذا القانون بكل حزم وعزم، قبل أن نهم بإصدار القرارات المتعلقة بالحظر الكلي والضارة بالاقتصاد الوطني وبالمشاريع المتوسطة والصغيرة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد