loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

محطات

العجز المالي.. المشكلة والحل


إشكالية العجز المالي الضخم غير المسبوق في الميزانية العامة لم تتسبب به الحكومة الحالية، كما لا نستطيع رفع قميص الـ «كورونا» كمبرر له بعد أن بلي وتلف قميص الغزو كشماعة لأخطاء الحكومات، للWعجز أسباب عدة أولها اختلالات هيكلية بالاقتصاد الكويتي عبر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل هو النفط متذبذب الأسعار، واستبدالنا صلاة استسقاء الأمطار للعامة بدعاء ارتفاع أسعار النفط للحكومات التي كانت تضع كل بيضها على ذلك الخيار...
***
ومن أسباب الإشكال عدم استخدام فوائض 15 عاماً لخلق اقتصاد حقيقي موازٍ لمداخيل النفط يقوم على الخدمات والصناعة والزراعة والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، كما هي الحال لدى الأشقاء الخليجيين، بل رفعت آنذاك شعارات ومشاريع لم يتحقق منها شيء، مثل كويت المركز المالي ومدينة الحرير ومشروع الجزر والشمال، وأفشلت مشاريع كان بإمكانها أن تأتي بالأموال والاستثمارات كحقول الشمال والداو وخصخصة الكويتية ومشاريع B.O.T والمصفاة الرابعة، وغيرها كثير، وخسرنا معها ثقة المجتمع الدولي في قرارات نصدرها اليوم ونلغيها بالغد...
***
تلا سنوات الرفاه الضائعة بدء سنوات العجز عام 2014 وما بعدها وبدل أن يُسد العجز الذي كان صغيراً في بدايته عبر الدواء الناجع المرّ مثل ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد المالي والإداري وفتح البلد للمستثمرين والسائحين، خاصة وقد كان للحكومة آنذاك أغلبية مريحة بالمجلس، حدث العكس تماماً فقد تفشى الفساد الملياري في مشاريع الحكومة، فما يشترى أو يبنى بدينار بالخليج يقام أو يشترى ما هو أقل منه بعشرة أضعاف السعر، وقبل ذلك شهدنا تحول خطة 137 ملياراً من خطة تنمية تدر أموالاً على البلد إلى خطة صرف لا يكتفى خلالها بالصرف المضاعف على المشاريع بل يُضاف دفع كلفة التشغيل السنوية دون مردود.
***
صاحبت تلك العجوزات المالية أخطاء جسام منها:
1 - الضعف الشديد للأجهزة الرقابية على الأموال العامة رغم المليارات التي تُصرف عليها وقد كشفت الصحافة - لا تلك الأجهزة- السرقات والتجاوزات المليارية.
2 - ضمن الفساد الإداري والمالي تفريخ وخلق هيئات مستقلة ذات ميزانيات منفصلة متضخمة أصبحت عالة على المال العام بدل أن تكون رافداً له.
3 - قيام قياصرة الفساد باستخدام سطوتهم لاستبعاد الأكفاء الأمناء العاملين في الدولة ومؤسساتها تمهيداً لسرقتها.
4 - تعيين المسؤولين المتسربلين بالروتين والبيروقراطية والطلب منهم محاربة الروتين والبيروقراطية.
5 - مضاعفة عطاءات موظفي القطاع العام مما خلق هجرة الشباب من الخاص إلى العام.
***
آخر محطة: حل الإشكال المالي بـ:
1 - فصل السياسة عن الاقتصاد فالاختلاف السياسي بين الحكومة والنواب يجب ألا يخلق انسداداً اقتصادياً يدمر البلد.
2 - الاقتراض أفضل من السحب من صندوق الأجيال كونه يضع الحكومة أمام مسؤولياتها أمام البنوك المقرضة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد