loader

أخبار عاجلة

محليات

كونا - أشاد البنك الدولي بالخطوات التي تتخذها الحكومة الكويتية في مجال الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص واصفا إياها بأنها "تسير في مسارها الصحيح".

وقال البنك في تقرير جديد صدر أمس الأربعاء لاستعراض آخر التوقعات الاقتصادية إن "الحكومة الكويتية تبذل جهودا لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار".

وأضاف أن "المبادرات الرئيسية تشمل كلا من قوانين الخصخصة العامة والخاصة ومشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات التطوير العقاري والتعليم وإدارة المياه والصرف الصحي والسياحة والنقل وإدارة النفايات الصلبة" مؤكدا أن "هذه الجهود تسير في مسارها الصحيح".

ومن ناحية أخرى توقع البنك في التقرير المتعلق بالمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصادر تحت عنوان (الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 بالمئة هذا العام مقابل 1ر2 بالمئة في العام الماضي.

وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة وخصوصا لجهة تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

واعتبر أن "هناك عدة أسباب وراء هذه التوقعات المتشائمة" من ضمنها انكماش الاقتصاد الإيراني "بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا". وناقش التقرير وهو نتاج عمل مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديين بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة حاليا جراء الخفض الطوعي لإنتاج النفط وضعف الطلب العالمي على النفط والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

وقال إن الخفض الطوعي في الإنتاج بقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "أثر على مصدري النفط في المنطقة وأدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد منذ مايو 2019 على الرغم من خفض الإنتاج مما أدى إلى تآكل عائدات الصادرات النفطية".

ومن ناحية أخرى اعتبر أن "زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) وخاصة في مجال الإنشاءات عوضت جزئيا الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على معدلات النمو في المنطقة".

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي".

وأضاف "لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع".

وأكد أن "الوقت حان للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات وإزالة العوائق أمام المنافسة وإطلاق العنان للامكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدرا للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف".

وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2ر6 بالمئة و2ر9 بالمئة عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وأوضح أن محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو يتمثل في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وإضافة إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي لكل بلد أكد التقرير أن المنافسة "غير العادلة" تنتج عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية مما يثبط الاستثمار الخاص ويحد من فرص العمل ويمنع عددا لا يحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار والنهوض.

وفي هذا السياق قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي رباح أرزقي "إن غياب المنافسة العادلة يعوق تنمية القطاع الخاص بالمنطقة".

ووصف القطاع الخاص بأنه "مصدر لفرص العمل والنمو الواسع" مشيرا إلى أنه يتيح "أمام بلدان المنطقة فرصة لإحداث أثر تحولي في اقتصاداتها عن طريق تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية وخلق بيئة أعمال تشجع على تحمل المخاطر وتكافئ الابتكار وزيادة الإنتاجية".

ودعا إلى تدعيم قوانين حماية المنافسة وهيئات إنفاذ السياسات التي تشجع المنافسة.

كما طالب بزيادة كفاءة جهاز الإدارة في الشركات المملوكة للدولة مما يعزز احتمال تحويلها إلى شركات مساهمة وتشجيع القطاع الخاص وإنشاء هيئات رقابية لتحقيق التنافسية بين القطاعين.