loader

أخبار عاجلة

اقتصاد

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.

وقال الروضان في كلمة له في مستهل جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون (تنظيم التأمين) ان من مزايا القانون سد الفراغ التشريعي في القانون القديم وتطوير قطاع التأمين.

وأضاف ان من تلك المزايا للقانون الجديد فرض حد أدنى لرؤوس الأموال والملاءة المالية الواجب توافرها لدى الشركات التأمينية وتحرير ملكية رأس مال شركات التأمين لإفساح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية.

وأكد ان من هذه المزايا أيضا ان القانون الجديد سيقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين لاحتواء مواد القانون على عقوبات رادعة في حال ارتكاب المخالفات والجرائم والتي خلى القانون القديم منها.

وعرض حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت قيمته تسع مليارات دينار (نحو 5ر29 دولار) في عام 2016 وقيمة 6ر11 مليار دينار (نحو 1ر36 دولار) في عام 2017 وقيمة 1ر13 مليار دينار (نحو 1ر43 دولار) في عام 2018.

وذكر ان "عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة اجنبية وعربية موضحا ان الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين".

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد