loader

أخبار عاجلة

اقتصاد

أقرّ البرلمان المصري، الخميس، قانونًا معدلاً خاصًا بمنح الجنسية مقابل الاستثمار.

ووفق وكالة الأنباء المصرية، وافق البرلمان بأغلبية الثلثين (الأغلبية المطلوبة قانونًا لتمرير القوانين)، نهائيًا، على قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

 

والأحد أحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) لمراجعته، فيما يدخل القانون حيز التنفيذ بعد أن يصدق عليه رئيس البلاد وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ويضم القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/ آب 2018، ويتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.

 

وحاليًا، ينص القانون على "منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد