loader

أخبار عاجلة

محليات

اوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس سيعقد اجتماعا له غدا لتحديد الوضع النهائي بالنسبه لتحديد وضع جدول اعمال المجلس حتى نهايه دور الانعقاد الحالي، وعلى الأغلب لن تكون هناك جلسات خلال الاسبوع الجاري لان هناك مشاركات لوفود برلمانية في البرلمان العربي.

واضاف الغانم في تصريح صحافي " اللجان حاليا تعكف لدراسة العديد من القوانين لتجهيز تقاريرها، ووفقا للتفويض الذي منحه المجلس لمكتب المجلس غدا خلال الاجتماع سيتم اتخاذ القرار بشان تحديد الجلسات حتى نهايه دور الانعقاد وسيتم الاعلان عنها غدا.

وتابع " بشكل عام تبقى لدينا ٤ جلسات بالنسبة للميزانيات وعلى الأغلب سأكون هناك جلستين للقوانين وهذا هو الأغلب وفقا لاراء الاخوة النواب واعضاء مكتب المجلس، والان اي قانون سيدرج ففي هذا الامر كلن يرى في قانونه اهميه وأولوية ، وكما ذكرت سابقا إن هناك ١٦ طلب مستوفى الأركان لاستعجال مناقشة القوانين و١١ طلب لاستعجال مناقشه مواضيع في اللجان. 

وزاد " ولحل هذه المفضله قرر المجلس أن يوكل هذه المهمة الى مكتب المجلس وغدا سنوفيكم في التفاصيل، أما بالنسبة لنهايه دور الانعقاد سيكون في يوم ٢ أو ٣ يوليو المقبل، وسيتضح الامر بعد اجتماع الغد.

وفِي رده على سؤال بشأن تصريح النائب محمد هايف وتهديده باستجواب وزير الماليه بسبب عدم حضوره اجتماع اللجنة المالية قال الغانم: لم اسمع بتصريح الاخ محمد هايف ولكن اذا كان بخصوص حضور وزير المالية لاجتماع وزير المالية فأنا لم أوجه اي دعوه لوزير المالية، وحسب المعلومات أن الوزير في مهمة رسمية في لندن، وانا لم أوقع أي دعوة للوزير لحضور الاجتماع لانه لم يصلني طلب بهذا الخصوص من اللجنة المالية

واضاف " فيما يتعلق بمناقشة موضوع الاستبدال وفوائد القروض وما تم متاقشته اثناء اللاستجواب وهو الموضوع الذي اثارته الاخت صفاء الهاشم وبعض النواب الاخرين ، وفقا للوائح التي يعرفها الجميع أن التقرير سحب في نفس يوم جلسة الاستجواب".

وتابع " والان التقرير موجود في اللجنة وأي عضو سواء كان الاخ محمد هايف أو أي عضو اخر يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون اذا كانت اللجنة تناقش الموضوع في الوضع العادي وفقا للمادة ٩٧ من اللائحة الداخليه ويحال الى اللجنة التشريعية ومن ثم الى اللجنة المالية ، ولكن اذا كان مرتبط بموضوع تناقشه اللجنة واللجنة سحبت التقرير فيمكن التقدم باقتراح بقانون والرئيس وفق المادة ٩٩ يمكنه احالة هذا القانون الى اللجنة وبعد ذلك تبدأ اللجنة بتوجيه الدعوة الى المعنين سواء كان وزير أو قيادي أو غيره ، أما خلال هده الفترة لم يتم توجيه أي دعوة الى وزير المالية ولَم أو أي دعوة.

وزاد " لم توجه دعوة للوزير على الأقل حتى هذه اللحظة واذا وصلني طلب من اللجنة سيتم توجيه الدعوة بشكل مباشر، والإجراء باختصار يتقدم النائب أو الحكومة بمشروع بقانون واذا تقدم النائب ستكون الدورة هي من الرئيس الى اللجنة التشريعية وبعدها يحال الى اللجنة المختصة، وبعد مناقشه اللجنة للموضوع توجه اللجنة الدعوات لمن ترغب من خلال مكتب الرئيس.

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد