كشفت مصادر نيابية لـ «النهار» عن وجود معارضة نيابية واسعة تصطدم باي توجه حكومي نحو تحويل الادارة العامة للجنسية الى هيئة مستقلة بصلاحيات واسعة، وقال نواب ان الحكومة ووزارة الداخلية مطالبة بدلا من ذلك بتبديد الاقاويل التي شاعت بوجود تلاعبات او اخطاء في كشوفات التجنيس الاخيرة.

وحذرت المصادر من مغبة اعطاء الحكومة الضوء الاخضر لمشروع تحويل الادارة الى هيئة وطالبوها بدلا من ذلك بقطع الطريق على النواب الذين يحاولون ايجاد المزيد من الذرائع والمبررات لاستجواب وزير الداخلية جابر الخالد، وهو ما سبق ان اشارت اليه «النهار» قبل مدة من ان النواب يمهدون لاستجواب الوزير باي طريقة ممكنة في اطار الضغط عليه لاجباره على القبول بمطالبهم. في غضون ذلك اكدت مصادر حكومية ان سمو رئيس الوزراء يثق بوزير الداخلية بشكل لا يقبل الجدل وبما يشبه الثقة العمياء التي يستحقها الوزير. ولفتت المصادر الحكومية الى ان الدليل على هذه الثقة يكمن في اسماء رشحها الوزير من داخل وزارته لعضوية اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ الشاب ثامر جابر الاحمد التي انيط بها التأكد من سلامة كشوف التجنيس وكشف اي تجاوزات واخطاء، وهي اللجنة التي ستقدم تقريرها بعد ثلاثة اشهر من الان.